أصبح الغاز المغربي على موعد مع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص بحقل غاز ضخم يقع في ترخيص ليكسوس، بعد أن أعلنت شركة شاريوت البريطانية (Chariot) إحراز خطوة جديدة مهمة إلى الأمام في تطوير المشروع.
فقد حصلت الشركة على موافقة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، لتقييم الأثر البيئي الخاص بتطوير حقل غاز أنشوا الرائد، قبالة سواحل البلاد، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يقول رئيس أعمال الغاز، مدير شركة شاريوت في المغرب، بيير رايلارد: "إن الحصول على الموافقة على تقييم الأثر البيئي هذا يُعدّ إنجازًا رئيسًا لأنشوا، وهو تتويج للوقت الطويل والعمل الجماعي الذي استغرقته هذه العملية الحاسمة".
وتابع: "إنه يُعدّ بمثابة لبنة أساسية لإقرار تطوير المشروع، إلى جانب الأنشطة الأخرى، مثل عملية الشراكة لدينا التي تقترب من الانتهاء".
كانت الشركة البريطانية قد أعلنت، في منتصف العام الماضي (2022)، زيادة إجمالي الموارد القابلة للاستخراج في المشروع إلى 1.39 تريليون قدم مكعّبة، مقارنةً بـ1.05 تريليون قدم مكعّبة في التقييمات السابقة.
تطورات حقل غاز أنشوا المغربي
أجريت عملية تقييم الأثر البيئي لـ أنشوا على مدى 12 شهرًا، وحصلت على المسوحات الأساسية البيئية والاجتماعية البرية والبحرية، وعملية تحقيق عامة شملت 4 مقاطعات محلية.
ويحدد التقرير النهائي إجراءات التخطيط والتخفيف والمراقبة اللازمة التي يجب اتّباعها خلال البناء والإنتاج، وفق ما أكدته الشركة البريطانية في بيان صحفي، حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.
ويدمج تقييم الأثر البيئي توصيات اللجنة الوطنية للبيئة، ويُعدّ صالحًا لمدّة 5 سنوات، ويغطي جميع جوانب التطوير، بما في ذلك الآبار المستقبلية والبنية التحتية البحرية، ومرفق العمليات المركزية البرية، والربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وقال رئيس أعمال الغاز، مدير شاريوت في المغرب، بيير رايلارد: "نيابةً عن الشركة، أودّ أن أشكر اللجنة الوطنية للبيئة والوزارة على تأييدهما ودعمهما.. وأودّ أيضًا أن أشكر فريق شاريوت وشريكنا المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ومستشارينا الذين تعاونوا بشكل وثيق في جميع مسارات العمل".
وأضاف: "نحن ملتزمون تمامًا بضمان تطوير أنشوا بما يتماشى مع أفضل الممارسات على النحو المبين في التقرير".
تطوير الغاز المغربي ومبيعاته
تُشَغَّل منطقة ترخيص ليكسوس البحرية، التي تحتوي على حقل غاز أنشوا، من قبل شركة شاريوت، التي تمتلك حصة بنسبة 75%، في حين يمتلك شريكها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحصة المتبقية البالغة 25%.
وقد أكملت شاريوت مرحلة التصميم الهندسي -التي بدأت في يونيو/حزيران 2022- لتطوير حقل أنشوا في مارس/آذار 2023، ما جعل المشروع أقرب إلى أول إنتاج للغاز.
وفي مايو/أيار المنصرم، أبرمت شركة شاريوت اتفاقية شراكة مع فيفو إنرجي (Vivo Energy) لتطوير سوق تحويل الغاز إلى الصناعة في المغرب، لتمكين المزيد من تسويق إنتاج الغاز المستقبلي من أنشوا، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy).
وأجرت شاريوت مناقشات بشأن اتفاقيات مبيعات الغاز المغربي بعد اتفاقية المبادئ الأساسية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي أُعلِنت في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتغطي حصة تصل إلى 60 مليون قدم مكعّبة يوميًا على مدى 10 سنوات.
ويُعدّ التوريد المباشر إلى السوق المحلية المتعطشة للغاز إحدى أولويات شاريوت، التي ستواصل المناقشات مع الشركات الأوروبية المهتمة بالتصدير مع وجود طلب كبير على الغاز من قبل الدول الأوروبية التي تسعى لإيجاد بدائل للغاز الروسي.
أهمية الغاز المغربي
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت البريطانية أدونيس بوروليس أن أعمال الغاز الخاصة بالشركة تتمركز في المغرب؛ حيث تمتلك الشركة 3 تصاريح للتنقيب عن الغاز المغربي.
وأوضح بوروليس أن تركيز الغاز المغربي ينصبّ على اكتشاف حقل أنشوا الواقع في ترخيص ليكسوس وتطويره، مع السعي إلى الوصول لقرار الاستثمار النهائي في أسرع وقت ممكن، خلال تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، على هامش مشاركته بأسبوع النفط الأفريقي المنعقد في جنوب أفريقيا.
وقال: "هذا مشروع مهم، وسيكون أول مشروع لتطوير الغاز البحري في المغرب، وسيساعد في إمداد المغرب بجميع احتياجاته من الغاز".
وتطرَّق بوروليس إلى التراخيص الأخرى للتنقيب عن الغاز المغربي؛ إذ حصلت شاريوت على ترخيص ريسانا الذي تأمل في القيام بالمزيد من أنشطة التنقيب فيه، أملًا في تحقيق المزيد من الإنجازات.
كما تمتلك الشركة ترخيص لوكوس البري، الذي تعتزم بدء التنقيب فيه نهاية العام الجاري (2023) أو مطلع العام المقبل (2024)، بهدف توصيل إمدادات الغاز المغربي إلى الصناعة.
المصدر: الطاقة
