تراهن شركات التأمين المصرية على انتعاش محفظة أقساطها فى التأمين البحري، نتيجة لقيام عدد من التوكيلات الملاحية العالمية برفع سعر النولون.

وكشف طارق قدري، رئيس قطاع إصدار التأمين البحري بشركة «قناة السويس للتأمين» أنه كلما ارتفع سعر نولون الشحن فى الرحلات البحرية كلما ارتفعت مبالغ التأمين بوثائق البحري (بضائع)، وبالتالي ارتفاع حجم الأقساط.

وأضاف قدري أن الخط الملاحي الفرنسي «CMA CGM Group» ثالث أكبر خط عالمي في نقل الحاويات، قد أعلن مؤخرا عن رسوم إضافية تم تعميمها على جموع المصدرين والمستوردين، ليتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل، وتصل تلك الزيادة إلى 1000 دولار لكل حاوية 20 قدمًا فى نولون النقل.

اقرأ أيضاً: الاتحاد المصري للتأمين يواجه القرصنة من خلال مراجعة أسعار التأمين البحري

وأوضح أن الخطوط الهندية أعلنت كذلك عن ارتفاع قيمة النولون، لافتا إلى أن حركة التجارة العالمية بدأت فى الانتعاش لتعويض الركود الذى شهدته فى بداية أزمة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن النمو فى حركة النقل البحري لم يكن بالصورة المتوقعة أو المأمولة.

ولفت إلى أنه رغم إعلان الخطوط الملاحية أن سبب ارتفاع قيمة النولون يتمثل فى ارتفاع سعر الوقود عالميا، إلا أن هناك أسباب أخرى تتمثل فى سعيها لتعويض خسائرها خلال ذروة انتشار كورونا، والتى شهدت ركودا فى حركة النقل البحري للبضائع.

تصفح العدد الأخير من مجلة ربان السفينة
(العدد 74 - يوليو/ أغسطس 2021)

وأعرب قدرى عن تخوفه أن تؤدي سلالة «دلتا» الجديدة، إحدى تحورات فيروس كورونا المستجد، إلى تأثير سلبي على حركة التجارة العالمية والنقل البحري للبضائع، حيث يمكن أن تؤدي إلى قرارات لبعض الحكومات بعودة الإغلاق الحكومي وتأثر أنشطة الموانئ، وبالتالي حركة السفن التجارية ونقل البضائع عالميا.

وأشار إلى أن التأمين البحرى من أكثر فروع التأمين تأثرا بأزمة فيروس كورونا، حيث أدى الركود فى حركة النقل البحري والتبادل التجارى وحركة البضائع إلى انخفاض فى أقساط التأمين، معربا عن أمله أن تسهم سرعة توزيع اللقاحات فى الحد من أضرار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي على نشاط التأمين البحري.

المصدر: جريدة المال

أخبار ذات صلة