ما مصير المواطنين المقيمين بعد تطوير وتشغيل ميناء العريش البحري؟
قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إنشاء ميناء العريش البحري سيحدث انتعاشة اقتصادية كبيرة بشمال سيناء، بجانب توفير فرص عمل لأبناء سيناء.
وأشار المحافظ، في تصريح له، أنه تم عقد 6 لقاءات موسعة مع المواطنين المقيمين في حرم الميناء، بحضور القيادات الشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية لمناقشة عدد من البدائل والتعويض المناسب للمواطنين.
أكد المحافظ على أن العوامل الرئيسية التي تحتم وجود ميناء كبير بالمنطقة غنى منطقة وسط سيناء بالثروات التعدينية وافتتاح منطقة للصناعات الثقيلة بقرية بغداد بوسط سيناء.
قال المحافظ:«لا أنكر حق المواطن في الاستقرار بالمنطقة التي يقطن بها، ولكن من حق المواطنين على الدولة أن تفتح لهم مشاريع كبيرة تستطيع إحداث نقلة كبيرة لمناطق بعينها».
لفت المحافظ إلى أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من ميناء العريش البحري ارتأت القيادة السياسية زيادة مساحة الميناء من 371 فدانًا بالقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 إلى مساحة 542 فدان بالقرار رقم 465 لسنة 2021.
أشار المحافظ إلى قيام لجان مشكلة من مختلف الجهات بتنفيذ حصر شامل لمنطقة الميناء مع الالتزام بخطوط التنظيم وعدم الاعتداء على حرم البحر والطريق، وكانت نتيجة الحصر أن المنطقة تضم 1050 مبنى سكنى، 32 مبنى لأغراض تجارية، أي باجمالى عدد 1082 مبنى، مضاف إليهم 23 مبنى حكومي، ليصل إجمالي عدد المباني بالمنطقة إلى 1105 مبنى، بغض النظر عن عدد أدوار المباني، بجانب تسجيل149 قطعة أرض مسورة وأراض فضاء باجمالى مساحة 2 مليون و276 ألف و133مترًا.
أوضح المحافظ عن عقد هيئة عمليات القوات المسلحة بمشاركة 12 جهة مختلفة على مستوى الدولة لعدد 4 اجتماعات لفحص كل البدائل المطروحة لتوسعة الميناء مع الأخذ في الاعتبار الجانب الأمني، حيث أوصت اللجنة بعدم جدوى هذه البدائل مع تخصيص نسبة من فرص العمل بالميناء لتعويض أهالى المنطقة.
قال المحافظ أن هيئة الخدمات الحكومية أصدرت تقريرًا في 6 صفحات، ضاعفت فيه أسعار الأراضي بالمنطقة، بحيث أصبح سعر المتر للأراضي المسجلة بالشهر العقاري مبلغ 1000 جنيهًا للمتر، وسعر أراضي تقسيم المحافظة مبلغ 700 جنيهًا، أما الأراضي المسجلة بعقد ابتدائي وبها رخصة سيتم التعويض بمبلغ 500 جنيهًا للمتر، والأرض الفضاء يتراوح سعر المتر فيها من 100 إلى 200 جنيهًا، لافتًا إلى قيام الهيئة بمضاعفة اسعار التعويضات.
بين المحافظ أنه تم تقدير أسعار المباني والمنشآت مع الأخذ في الاعتبار ارتفاعات الأسعار طبقا لآخر تقدير فيما يخص عمارات الريسة المزمع إنشائها والتي وضعت مبلغ مقدر لسعر متر المباني بمبلغ 3450 جنيهًا، وتم زيادته إلى 3500 جنيهًا للمتر.
أضاف المحافظ أنه أتيح للمواطن ين البناء على قطعة أرض ضمن التقسيم الذي تم تخطيطه، مع وضع تسهيلات كبيرة للبناء، حيث سيتم البناء وفقا للقانون 119 القديم وليس وفقا للقانون الجديد تيسيرًا على المواطنين.
تابع المحافظ، أنه تم توفير عدة بدائل للتعويض منها أنشاء عدد 6 عمارات بحي الريسة، كل عمارة تحتوي على 20 وحدة سكنية، باجمالى 120وحدة سكنية، وتوفير تقسيم أراض بمساحات من120:130متر للراغبين من المقيمين بمنطقة الميناء، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في إنشاء العمارات السكنية هذا الأسبوع.
طالب المحافظ المواطنين من أهالي منطقة الميناء التفكير برؤية مستقبلية لهذا المشروع الكبير، والأهداف المرجوة منه، حيث يعد نقلة اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع على المواطنين بشمال سيناء.
المصدر: المصري اليوم
