تمكن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، من احتواء أزمة الساحات الجديدة بميناء غرب بورسعيد ،حيث جاء القرار رقم 640 لسنة 2018 باعتبار الساحات الخاصة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الوطنية " التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بوزارة النقل " بمساحة إجمالية 29 ألف و817 م2 والمؤجرة من " القوات المسلحة، وهيئة ميناء بورسعيد، وهيئة قناة السويس " بالمنطقة المواجهة لباب 40 الجمركي، جزء من الدائرة الجمركية تخضع لكافة الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وأكد اللواء جمال عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، أنه يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك وشرطة وهيئة الميناء والجهات المعنية لبدء تفعيل القرار والقيام بإجراءات الكشف والإفراج بالساحة الجديدة المؤجرة من القوات المسلحة بمساحة 172 ألف متر مربع خاصة بعد أن صدر قرار وزير المالية بشكل رسمي.

مشيرا إلى أن الشركة قامت بتجهزت الساحة الجديدة وتركيب الأجهزة والمعدات منذ عام 2015، وتم تقسيمها لعدد من الساحات المخصصة للكشف وفقًا لنوع البضاعة وساحة للصرف وساحات للتخزين، للتسهيل على الجهات الرقابية لإتمام إجراءات الإفراج الجمركي على الحاوية في مرحلة واحدة ، وتم تزويد الساحة بكاميرات مراقبة وجهاز أشعه والربط مع الجمارك، لتوافر عنصر الأمان والدقة وتيسير عملية الإفراج الجمركي.

وأكد مصدر مسئول بالشركة انه تم تجهيز الساحة منذ عام 2015 وأجهز وسائل الحديثة من أوناش ومعدات وبنية نحتية وكاميرات مراقبة بتكلفة 200 مليون جنية تقريبا تنفيذ جهاز الخدمات ومشروعات القوات المسلحة، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت اعتبار الساحة الجديدة دائرة جمركية، باعتبار الشركة تتمتع باعتبارها منطقة حرة خاصة، الأمر الذي أدى لتوقف الجمارك عن إجراءي الكشف والإفراج من الساحة.

وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار تم عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء ،مشيرا إلى أن قرار وزير المالية بالترخيص للساحة كدائرة جمركية قد ساهم في إنهاء حالة التكدس بميناء الغرب، وغلق احد أهم منافذ التهريب، وتشديد الرقابة الجمركية والأمنية على الساحة الجديدة.