الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تنظم ورشة عمل اقليمية حول تفويض ورقابة الادارة البحرية على هيئات التصنيف الدولية

تنظم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، اليوم 31 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر 2017 في أبوظبي، ورشة عمل إقليمية حول تفويض ورقابة الإدارة البحرية على هيئات التصنيف الدولية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ودعم من موانئ أبوظبي. وحضر الإجتماع 33 مشارك من 11 دولة.

وتأتي ورشة العمل في إطار استمرار التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة لتطوير أدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، والإشراف على خدمات هيئات التصنيف للسفن وإصدار الشهادات القانونية لها تحقيقاً لكافة أوجه حماية الأرواح في البحار، والوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل على أهمية انعقاد هذه الورشة في سبيل الوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري، وذلك من خلال استمرارية التعاون والتواصل وتبادل المعارف والخبرات لتطوير أحد أهم أنشطة وأدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، للوصول إلى توافق حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.

وأضاف معاليه: "يأتي التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة البحرية الدولية كجزء مهم في جهود التطوير الشمولي للنقل البحري، وتحسين ممكنات قطاع النقل البحري في دولة الإمارات، ومساهمتها في دعم أنشطة المنظمة، تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة في استشراف المستقبل والتوجهات نحو الذكاء الصناعي والابتكار، وتسخيره في تفعيل ورفع سوية كافة أوجه الحياة المعاصرة والمستقبلية، بما فيها أنشطة النقل البحري."

وأوضح معاليه إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده كافة أنشطة ومجالات النقل البحري في دولة الإمارات تمهد الطريق بقوة وثقة لتبوّء الدولة لمكانتها البحرية التي تليق بها على المستوى الدولي، وسعيها للتواجد المستمر في مجلس المنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى مجموعة من العوامل المتمثلة في الموقع الجغرافي المتوسط بحرياً للدولة على المستوى الإقليمي والدولي، والاتصالات الحديثة، والبنية التحتية الحديثة، وتطور وسائل ووسائط النقل والربط اللوجستي والإلكتروني بما فيها الأساطيل البحرية، الأمر الذي يدعم التجارة البحرية الدولية لنقل البضائع والركاب.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعمل على مضاعفة جهودها في سبيل تحقيق العديد من الأهداف أهمها؛ إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء في الجوانب المادية والبشرية لرفع وتحسين مستويات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية في أنشطة القطاع كافة، ومضاعفة الفوائد الاقتصادية المتاحة للدولة في صناعة النقل البحري من خلال تطبيق المعايير البحرية الدولية واتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة المعنيين في القطاع بتوفير الإمكانيات والخبرات المتاحة، إضافة إلى تطوير صناعة النقل البحري بالتشارك مع المؤسسات المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وخدمات الموانئ وأنشطة وخدمات النقل البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

واختتم معاليه: "استكمالاً للوصول إلى درجة التميز في العمل البحري في دولة الإمارات، بدأت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية/ قطاع النقل البحري بالتنسيق مع شركائها من الجهات المعنية في الدولة في وضع خطة لإدامة التواصل وتحسين كافة أوجه الأداء لتحسين موقع الدولة على سلم المؤشرات العالمية كافة في خدمات النقل البحري واللوجستي المرتبط بالموانئ وتدفق البضائع، ومؤشرات أداء دولة العلم للسفن الوطنية، والرقابة على السفن الأجنبية، وتطوير خدمات تأمين سلامة الملاحة في المياه الإقليمية الإماراتية والموانئ."

وقال جوناثان بايس، رئيس إدارة البرامج وسياسة النقل البحري في قسم التعاون التقني في "المنظمة البحرية الدولية": "تهدف ورشة العمل إلى الارتقاء بمستوى وعي الحضور ومساعدة الإدارات البحرية في الدول المشاركة على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالاعتراف والتفويض والرصد لمنظماتهم المعترف بها، طبقاً لمتطلبات "المدونة الدولية للمنظمات المعترف بها" (RO Code) المعمول بها لدى "المنظمة البحرية الدولية"، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2015. وفي هذا الصدد، ستوفر ورشة العمل منصة مثالية لرفد المشاركين من السلطات المختصة في دول العَلَم من الدول العربية والدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط بالمعرفة ذات الصلة بالآليات المتسقة والمستقلة والشفافة التي من شأنها المساهمة في ضمان الإشراف المستمر على المنظمات المعترف بها بكفاءة وفعالية تامة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية IMO في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير معايير السلامة والأمن في مجال النقل البحري وتفعيل العمل المشترك من أجل تعزيز قطاع التجارة والملاحة البحرية ليتمتع بقدر أكبر من الاستدامة والكفاءة."

وقال، "في العام الماضي، احتفلت موانئ أبوظبي بالذكرى العاشرة على تأسيسها، في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة البحرية الدولية للاحتفاء بمرور سبعين عام على انطلاقها. وعلى الرغم من فارق العقود الستة، يحرص الجانبان على تحقيق هدف مشترك يتمثل بالارتقاء بنظام الملاحة البحرية الدولي وتطوير معايير سياسات النقل البحري مواكبة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين."

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ترشحت لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة (ب)، وتعتبر الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية ضمن هذه الفئة، تتنافس فيها مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

Read 320 times

Robban Assafina Magazine – مجلة ربان السفينة Robban Assafina is a bimonthly Middle Eastern Arabic/English Magazine Specialized in Maritime Shipping, Ships, Offshore and Marine Technology. more...

Follow Us!

Chat with Us!

+961 76 300 151

Download Our Mobile App

Download our Mobile App for Android Smartphones and Tablets - Robban Assafina Magazine Download our Mobile App for iPhones and iPads - Robban Assafina Magazine
Top