بحث وزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين مع عدد من ممثلي الجهات المعنية والعاملة في قطاع النقل البحري، التحديات التي تواجه قطاع الخطوط البحرية الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النقل لتعزيز تنافسية النقل البحري الأردني، ودعم استدامة عمل الشركات الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.
وناقش المجتمعون عددا من المقترحات والحلول العملية التي من شأنها الارتقاء بواقع الخطوط البحرية الوطنية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات نقل بحري تنافسية وآمنة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد الوزير القطامين خلال الاجتماع حرص الوزارة على وضع خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الشركاء المعنيين لمعالجة التحديات القائمة وتوفير الدعم اللازم للخطوط البحرية الوطنية، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الخطوط في دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الصادرات والواردات الوطنية.
وأشار إلى أن تطوير قطاع النقل البحري يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لما يشكله من أهمية في تعزيز مكانة الأردن كمحور لوجستي إقليمي يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الموانئ الأردنية، وخاصة ميناء العقبة الذي يعد بوابة المملكة البحرية إلى العالم.
وحضر الاجتماع كل من مدير عام شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية أحمد عرموش، وممثل الشركة هاني الطراونة، ورئيس الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية مصطفى مساد، وعضو نقابة ملاحة الأردن الكابتن وحيد أبو عجمية، وممثل شركة السلام الدولية محمود الرفاعي، وممثل شركة بترا للخطوط البحرية محمد عبد الهادي، وممثل الشركة العربية لإدارة السفن الكابتن محمد عايش الشحادات.
