قالت وزارة المواصلات القطرية في منشور على حسابها الرسمي بمنصة اكس إن اجمالي معاملات النقل البحري خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 3321 معاملة وكانت أبرز الخدمات المقدمة للوسائط البحرية التسجيل والتجديد ونقل الملكية وإصدار واعتماد الشهادات الاهلية للضباط والمهندسين وتنظيم المهن بالإضافة الى خدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية.
ويسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات الى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يستجد منها وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف الى ضمان سلامة بيئة امنة وتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية
فضلا عن ذلك يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الاطار القانوني للأعمال البحرية وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث وغيرها يضع قطاع النقل البحري على راس أولوياته ضمان جودة خدمات وسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة بحرية تواكب افضل المعايير والمؤسسات الدولية وتطوير نظام إجراءات الغايات الذكية المبتكر ضمن منظومة متكاملة تتوافق جميعها مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والادجار الامن
3,321 معاملة خدمية أنجزتها شؤون النقل البحري خلال الربع الثالث من 2025
— Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) October 14, 2025
⛴️🚤#وزارة_المواصلات #قطر pic.twitter.com/owKeM7XO4g
وفي اطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية وعقد اتفاقيات ومذكرات وبداء صونها في اجراء مراجعة دورية لمضمون تلك الاتفاقيات بما ينعكس على الاداء الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر عموما في تعزيز السلامة البحرية ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحري باشراكهم في الاجتماعات وورش العمل الدولية.
المصدر: الراية
