على هامش فعالية قمة الرؤساء التنفيذيين التي نظّمها بنك عُمان العربي، وبرعاية كريمة من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة، بالشراكة مع بنك عُمان العربي وبمشاركة بنك محلي آخر، اتفاقية تمويل بقيمة 220 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع التوسعة الاستراتيجية في الجهة الجنوبية من الميناء، بما يشمل مشروع مرسى الغاز الطبيعي المسال والمرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة. وتشكل هذه الخطوة دفعة نوعية تعزّز جاهزية منظومة ميناء صحار المتكاملة وترسّخ دورها كمحرك رئيسي للتجارة والاستثمار المستدام في سلطنة عُمان.
وتولّى بنك عُمان العربي دور المنسّق الرئيسي ووكيل التسهيلات والضمانات، مستندًا إلى خبراته المالية المتقدمة لضمان مواءمة التمويل مع أولويات رؤية عُمان 2040. ويؤكد هذا التعاون التزام الجانبين بتطبيق أعلى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة وتعزيز توجهات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة في مشاريع البنية الأساسية الوطنية.
ويعد مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين شركتي توتال إنرجي وأوكيو، أحد أبرز المشاريع التحويلية في قطاع الطاقة، حيث من المخطط أن يصبح أول مركز واسع النطاق في الشرق الأوسط لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والتصدير. ويُقام المشروع على مساحة 44.5 هكتارًا بطاقة إنتاجية تقارب مليون طن سنويًا، وسيتم تشغيله بالكامل عبر محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات، ما يعزز جهود السلطنة في خفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة النظيفة.
وقال أحمد الحوسني، نائب الرئيس للمالية بميناء صحار والمنطقة الحرة: "يعكس هذا التمويل خطوة جوهرية في تنفيذ خططنا التوسعية، ويمكّن ميناء صحار والمنطقة الحرة من المضي بثبات في تطوير مشاريع البنية الأساسية الداعمة للنمو الصناعي واللوجستي. كما يعزز قدرتنا على استقطاب استثمارات عالية القيمة تسهم في دعم تنافسية عُمان وترسيخ مكانتنا كمحور رئيسي للتجارة والطاقة النظيفة."
ومن جانبه، قال سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: " يُعد هذا التسهيل التمويلي خطوة داعمة لجهود السلطنة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويعكس دعم المشاريع التحويلية في مجال البنية الأساسية التزام بنك عُمان العربي بتعزيز التنمية الوطنية وتطبيق مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة بما يحقق قيمة مضافة طويلة الأمد."
وتعكس هذه الاتفاقية التزام الجانبين بتبنّي حلول تمويلية مستدامة تُسهم في تعظيم القيمة المضافة ودعم تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
