أطلقت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الثلاثاء، نظاماً رقمياً لتتبّع الشحن إلكترونياً (ECTN)، معلنة أنه أصبح نافذاً بشكل كامل وإلزامياً على جميع البضائع الواردة أو المغادرة للموانئ الصومالية. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة ورفع مستوى الأمن في حركة التجارة البحرية، وهي خطوات تُعد ضرورية في سياق سعي البلاد لتنظيم قطاع الموانئ والحد من التهرب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي لها أن النظام، الذي دخل حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من فبراير/شباط 2023، سيُطبّق على جميع الموانئ داخل جمهورية الصومال الفيدرالية دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الترتيبات الإدارية لكل ميناء. ويلزم القرار جميع المستوردين بالحصول على رقم تتبّع إلكتروني عبر المنصة الرسمية قبل شحن بضائعهم أو تفريغها، على أن يُدرج هذا الرقم بشكل واضح في بوليصة الشحن بينما لن تقبل الموانئ أي بضائع تفتقر إلى رقم تتبّع صالح.
وتوضح الوزارة أن إجراءات إصدار أرقام ECTN متاحة عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، وتتطلّب تقديم مستندات الشحن الأساسية، بما في ذلك بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن. وتشير إلى أن الهدف من هذا النظام هو ضبط حركة البضائع، ومنع التلاعب في الوثائق، وتحسين قدرة الدولة على مراقبة الإيرادات وتحديث قواعد البيانات الجمركية، وهو ما يشكّل خطوة مهمة نحو مواءمة المعايير الصومالية مع الأنظمة البحرية الدولية.وفي السياق، حذّرت الوزارة من أن أي محاولة للالتفاف على النظام أو استخدام رقم تتبّع غير صالح ستعرّض مرتكبيها لإجراءات قانونية مشددة، قد تشمل فرض غرامات وحجز البضائع وتعليق تراخيص الوكلاء أو مشغّلي الموانئ، إضافة إلى الملاحقة القضائية عند الضرورة، وذلك وفقاً للقوانين الصومالية المنظمة لهذا القطاع.
وبحسب خبراء، يكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الموانئ في الصومال منذ سنوات، حيث أدى غياب أنظمة التتبع الحديثة إلى خسائر مالية كبيرة وفتح المجال أمام التهريب والفساد. ومن شأن تطبيق هذا النظام أن يسهم في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين الدوليّين، ورفع مستوى الانضباط في سلسلة التوريد، وتحسين بيئة الاستثمار البحري، بما يعزز الدور الاستراتيجي للموانئ الصومالية في التجارة الإقليمية.
