أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائرية، عن منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين، في خطوة تهدف إلى رفع قدرات الأسطول الوطني وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التأطيري الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الاثنين، بقصر الحكومة، والذي خُصص لمناقشة وتقييم ورشات رقمنة القطاع وكذا السبل الكفيلة بتطوير النقل البحري.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه في مستهل اللقاء، ذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بضرورة استكمال مسار الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، وتسريع المشاريع ذات الأولوية القصوى، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
وأكد أن الأنظمة المعلوماتية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية هي من بين الملفات العاجلة التي ستُضفي شفافية ونجاعة على تسيير الشأن العام، إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية وعصرنتها.
أما بخصوص النقل البحري، فقد تم التذكير بالتوجيهات المتعلقة بـ”استرجاع البواخر المحتجزة بالخارج وصيانة المتوقفة عن النشاط”، وهي الإجراءات التي أفضت إلى نتائج ملموسة، منها استرجاع جميع البواخر المحتجزة، إعادة تشغيل عدد معتبر منها بعد الصيانة، وتحسين ظروف السفر والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف، ومنح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين.
كما دعا الوزير إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان، مع تبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني إقليميا ودوليا.
وفي ختام الاجتماع، توجه سعيود بالشكر إلى المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين على الجهود المبذولة، داعيا إلى “مواصلة العمل بروح تنافسية قائمة على الابتكار والتسويق الذكي، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد متنوع ورقمي”.
