شهد مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، تدشين مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها”.
حضر مراسم تدشين المشروع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري " المهندس. محمد سالم السيوي" إلى جانب عدد من المسؤولين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جهاز حرس السواحل، مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.
يأتي هذا المشروع في إطار الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، ومركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، بهدف تعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك أعضاء من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون لوضع آليات المراقبة الداخلية وإعداد التقارير ضمن إدارة السلامة والأمن البحري. وتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وإطارها القانوني، وأهمية التعاون بين مختلف جهات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة في البحر والحد من تجاوزها نطاق اختصاص الدول.
|
اقرأ أيضاً: الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية تبحث سبل التعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية |
ويعتبر المشروع ضمن المتطلبات الدولية الإلزامية على الدولة الليبية لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري. والتي تعمل مصلحة الموانئ والنقل البحري على تحقيقها بإعتبارها السلطة البحرية المناط بها متابعة تطبيق أحكام الإتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وفي ختام مراسم تدشين المشروع قدم رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، جزيل شكره وإمثنانه لجميع الجهات المشاركة في تدشين المشروع الذي يُعد مكسب للدولة الليبية لتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.
