نظمت غرف دبي أخيراً 3 ورش عمل متخصصة لتعزيز فهم الجوانب القانونية ومتطلبات الامتثال، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة اللازمة لفهم البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات المرتبطة ببيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة شملت القانون البحري في الدولة، ومبادئ حوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. وشهدت ورش العمل مشاركة 111 من ممثلي مجتمع الأعمال.
خطابات الاعتماد
وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركتي «ستيفنسون هاروود» و«مؤسسة منازعات الشحن والحلول القانونية - فريت ديسبيوتس أند ليجال سوليوشنز»، و«اللجنة الوطنية للشحن والإمداد»؛ وركزت على القانون البحري وقطاع الشحن البحري في دولة الإمارات، وقدمت لمحة شاملة عن القانون البحري، موضحة أدوار ومسؤوليات المستوردين والمصدرين، وتناولت الجوانب الأساسية المرتبطة بشروط التجارة الدولية وخطابات الاعتماد، ما أكسب المشاركين رؤى قانونية قيمة تتعلق بعمليات الشحن والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوجهات الحالية التي يشهدها قطاع الشحن البحري في الدولة، بما يشمل التحول نحو التكنولوجيا وخفض الانبعاثات الكربونية.
متطلبات الامتثال
وركزت ورشة العمل الثانية على التوعية حول عملية تسجيل الوكيل الضريبي، وتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وركزت على تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات الضرائب والامتثال المتعلقة بعملية تسجيل الوكيل الضريبي. وتطرقت ورشة العمل الثالثة التي نظمت بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي» إلى موضوعات الحوكمة والرقابة الداخلية، حيث استكشفت استراتيجيات تطوير الأعمال المرنة من خلال تعزيز أطر الرقابة الداخلية ومبادئ حوكمة الشركات، كما تعرف المشاركون من خلال استعراض مجموعة من دراسات الحالة والأمثلة العملية على الآفاق المستقبلية العالمية للأطر التنظيمية، وآليات تصميم وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة، وأهمية ممارسة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تطوير ثقافة رقابية قوية تضمن الاستدامة والنمو طويل الأمد.
وتهدف غرف دبي من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مجتمع الأعمال المحلي عبر تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية واكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، وبذلك تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
