تم الإعلان عن توقيع صفقات بملايين الدولارات خلال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، الذي اختتم أعماله اليوم في الدمام بالمملكة العربية السعودية في 2 أكتوبر 2025.
وشهدت النسخة السادسة من الحدث، التي أقيمت تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.
تحدث معاليه عن النمو المتميز الذي تشهده المملكة العربية السعودية في القطاع البحري واللوجستي في ظل رؤية السعودية 2030، ودورها القيادي في المنطقة، الأمر الذي مهّد الطريق لسلسلة من الإعلانات المهمة، بما في ذلك طلب شركة البحري بناء ست سفن شحن لنقل البضائع الجافة من شركة الصناعات البحرية الدولية (IMI) في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، بتكلفة بلغت 762 مليون ريال سعودي (206 مليون دولار).
من المقرر تسليم السفن على دفعات بين عامي 2028 و2029.
ويُعد هذا الطلب أول مشروع ضخم لبناء السفن في المملكة، ويعزز برنامج التوطين الصناعي الذي انطلق أواخر عام 2017 مع تأسيس شركة IMI، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وشركة Lamprell Plc، والبحري، وHyundai Heavy Industries (HHI)، حيث تمتلك شركة البحري نسبة 19.9% من IMI.
ويقوم حوض بناء السفن حاليًا بأعمال بناء الحفارات وتصنيع السفن الصغيرة مثل البواخر، وستكون سفن الشحن الجافة بوزن 62,823 طنًا خطوة متقدمة من حيث التعقيد والحجم في إنتاج الحوض للسفن.
وأوضحت شركة البحري أن السفن صُممت مع مراعاة المرونة التشغيلية، مستهدفةً التجارة المتخصصة من خلال استخدام رافعاتها للوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة.
وشهد الإعلان الرسمي عن توقيع العقد كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
قال المهندس أحمد علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:
“يمثل هذا الاتفاق محطة استراتيجية لشركة البحري ولحظة حاسمة للصناعة البحرية في المملكة.
من خلال شراكتنا مع شركة الصناعات البحرية الدولية لإطلاق أول برنامج وطني لبناء السفن على نطاق واسع، نحن لا نعمل فقط على تحديث أسطولنا، بل نضع أيضًا أسس قطاع بحري مستدام قادر على المنافسة عالميًا. سيمكننا بناء هذه السفن الجديدة من توسيع وتحسين مستوى خدماتنا في الأسواق الاستراتيجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا والجهات المعنية، بما يتماشى تمامًا مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030."
في اليوم الأول، أطلقت هيئة التصنيف البحرية الأمريكية (ABS) مركز التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، والذي يركز على الأبحاث المتميزة في مجال الأنظمة الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وقال باتريك رايان، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي التكنولوجيا في ABS:
“نشهد حاليًا ابتكارًا غير مسبوق في تقنيات قطاعنا، وسيساعد هذا المركز على ضمان أن تكون المملكة العربية السعودية في طليعة الأبحاث البحرية وتطوير المواهب. إذ إن الوصول إلى موارد ABS المتقدمة للتكنولوجيا، إلى جانب ازدهار منظومة التكنولوجيا في المنطقة، يجعل من هذا المركز أداة مهمة للتعاون ولعب دور رائد في تشكيل مستقبل القطاع البحري في المملكة.
كما لعبت الهيئة العامة للنقل دورًا محوريًا في تطوير المركز.
قال يوسف الدوسري، المدير العام للبيئة والسلامة البحرية في الهيئة:
“يعكس إطلاق مركز ABS للتكنولوجيا في الدمام رؤية المملكة في تبني الابتكار، وتعزيز السلامة، وتطوير الأجيال القادمة من المتخصصين السعوديين في القطاع البحري. ومن خلال مثل هذه التعاونات، تعزز المملكة مكانتها القيادية في الصناعة البحرية العالمية.
كما تم الإعلان على المنصة الرئيسية عن اتفاقيات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقيات بين الهيئة العامة للنقل مع مسار وMACNA الملاحية وسابتكو وأوبر لإطلاق خدمات النقل البحري على الساحل الشرقي، واتفاقيات توطين بين شركة الصناعات البحرية الدولية (IMI) مع شركة Kongsberg، وIMI مع ARO Drilling.
وفي كلمته الترحيبية في اليوم الأول، قال كريس مورلي، مدير الفعاليات في قطاع النقل البحري واللوجستي في إنفورما ماركتس:
“لقد ساعدتنا شراكاتنا مع شركائنا الاستراتيجيين المؤسسين شركة البحري، والشركاء الرئيسيين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للموانئ، والشريك الاستراتيجي أرامكو، في تسريع نمو هذا الحدث؛ حيث انطلق في نسخته الأولى بحضور متواضع يقارب 500 مشارك، ليصل هذا العام إلى عدد متوقع يتجاوز 10,000 من قادة قطاع النقل البحري واللوجستي، يمثلون أكثر من 90 دولة.”
ويستمر انعقاد المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في مركز معارض الظهران الدولي بالدمام حتى الثاني من أكتوبر، حيث يجمع بين المعرض الدولي المصاحب والبرنامج الحافل لليوم الثاني على منصتين تركزان على الحلول العملية والاتجاهات المستقبلية، مع جلسات صُممت لتعزيز التعاون والابتكار. وتشمل المواضيع: تطوير الكفاءات البشرية: بناء الجيل القادم من المتخصصين في النقل البحري، والامتثال التنظيمي في الخدمات اللوجستية البحرية، نقاش حول سبل التعامل مع المشهد التنظيمي المعقد، مع تسليط الضوء على المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الامتثال.
