قال وكيل الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بدر المحمود إن الاستراتيجية الوطنية البحرية ستمثل خارطة طريق تشكل التحول في القطاع البحري بكل المقاييس، سواء كانت في مجال التحول الرقمي، أو في وضع خطط استراتيجية للفرص الأساسية التي ستعمل مملكة البحرين على تنميتها، مؤكداً أنها ستنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كامل.
وذكر المحمود أن العمل على هذه الاستراتيجية ركز على عدة محاور رئيسة، موضحًا أن أحد المحاور الأساسية فيها هو تنمية القطاع البحري بشكل أساس، لما له من أهمية مباشرة في تطوير البيئة البحرية وتعزيز قدراتها على استيعاب الفرص المستقبلية.
وجاء تصريح وكيل الموانئ والملاحة البحرية لتلفزيون البحرين خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة المواصلات والاتصالات في منطقة البحرين اللوجستية، خصصت لمناقشة إعداد الاستراتيجية الوطنية البحرية، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من الجهات الرسمية ذاتت العلاقة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المعنيين بقطاع النقل البحري واللوجستيات والتجارة البحرية.
استعرضت الورشة تفاصيل استراتيجية بحرية متقدمة تهدف إلى بناء منظومة بحرية حديثة ومتكاملة، تتضمن تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية، وتبني الحلول الرقمية والذكية في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية.
وشكلت الورشة منصة تفاعلية جمعت الجهات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد، للتباحث حول أطر تنفيذ الاستراتيجية ومواءمتها مع احتياجات القطاع، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين إقليميا وعالمياً في مجال النقل والخدمات البحرية.
وأكد المشاركون في الورشة أن الاستراتيجية الوطنية البحرية ستُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل البحري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، ورفع جاهزية البنية التحتية البحرية لاستيعاب مزيد من التوسّع في العمليات التجارية واللوجستية.
كما أشار المشاركون إلى أهمية دمج القطاع الخاص في صياغة الاستراتيجية وتنفيذها، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعزيز فرص خلق وظائف مستدامة، وتحقيق استدامة اقتصادية للقطاع من خلال إدخال تقنيات حديثة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة.
والاستراتيجية الوطنية البحرية ترتكز على ستة محاور رئيسة، تشمل تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمتطلبات التجارية الحديثة، تحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ، التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية، التحضير لربط القطاع البحري بنظام السكك الحديدية المستقبلي، وتعزيز مرونة القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه المحاور تم تطويرها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن شمولية الرؤية وفعالية التنفيذ، لتكون البحرين في موقع تنافسي متقدّم على مستوى المنطقة في مجال النقل البحري والخدمات المرافقة له.
