عَقدت اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (216) لسنة 2025 م، المكلفة بمتابعة تنفيذ العمل بالخطة الإستراتيجية الوطنية البحرية الشاملة، الإجتماع الأول (الإفتتاحي) صباح اليوم الأثنين بديوان مصلحة الموانئ والنقل البحري.
ترأس الإجتماع السيد. رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري "المهندس. محمد سالم السيوي" عضو المجلس التنسيقي المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 م، المكلف بوضع إستراتيجية بحرية شاملة لضمان إمتثال الدولة الليبية العضو بالمنظمة البحرية الدولية بإلتزاماتها كدولة علم ودولة ساحلية ودولة ميناء وتحديد اختصاصات ومجالات مسؤلية الجهات ذات العلاقة بالأنشطة البحرية للدولة. وبحضور السيد. نائب رئيس المصلحة للشؤون البحرية"م. البشير محمد أبوحجر"، والسيد.مدير إدارة الشؤون البحرية "م. خالد الهادي الديب"، ورئيس قسم العاملين بالبحر "م. ناصر قنان" ومندوبي الجهات المعنية بالقرار والمتمثلة في ( الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية، المركز الوطني للإرصاد الجوي، شعبة المساحة بركن القوات البحرية و جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ).
|
اقرأ أيضاً:مصلحة الموانئ الليبية توجه بإيقاف تشغيل الرصيف التجاري بميناء البريقة |
ناقش الحضور آلية عمل اللجنة للقيام بأداء المهام المسندة لها بموجب قرار تشكيلها والمتمثلة في:
- استعراض الإستراتيجية البحرية الشاملة، للتحقق من فاعلية الدولة للإيفاء بإلتزاماتها الدولية.
- رصد مدى تنفيذ الدولة الليبية لصكوك المنظمة البحرية الدولية وإلتزامات الدولة كدولة علم ودولة ساحلية ودولة ميناء.
- اقتراح خطة تصحيحية في حال عدم الإيفاء بإحدى المتطلبات وفقاً لمؤشرات الأداء.
- متابعة الإستراتيجية الوطنية ومراجعتها بصفة مستمرة من خلال اجتماعات متابعة منتظمة بين الجهات ذات العلاقة للتحقق من كفاءة الدولة في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية.
- التقيد بالتوصيات الدولية حسب الإقتضاء.
