أعلنت الحكومة اليونانية، وهي أكبر مالك لأساطيل السفن التجارية في العالم بواقع أكثر من 21% من حمولة الشحن العالمية، عن تراجعها الرسمي عن دعم ضريبة الكربون البحرية العالمية التي تناقشها المنظمة البحرية الدولية وأطراف الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مع كبار ملاك السفن وممثلي القطاعات الاقتصادية في أثينا خلال منتصف أكتوبر 2025.
وأوضحت الحكومة أن تطبيق الضريبة بصيغتها الحالية سيشكل عبئاً مالياً كبيراً على قطاع الشحن اليوناني، الذي لطالما كان دعامة رئيسية لقطاع النقل البحري العالمي، مشيرة إلى أن التكاليف السنوية الإضافية قد تتراوح بين 20 و30 مليار دولار للقطاع ككل بحلول 2030، وقد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً إذا لم يحقق القطاع الهدف البيئي المطلوب بنسبة 10% فقط بحلول 2035. وأكد اتحاد ملاك السفن اليوناني أن الضريبة العالمية لن تكون فعالة في دفع القطاع لتخفيض الانبعاثات وفق الجدول الزمني الطموح الذي رُصد عام 2023، بل ستقود إلى نقل الشحنات التجارية إلى سفن مسجلة في دول ذات أنظمة بيئية أقل صرامة، مما يضر بالبيئة وباقتصاد اليونان في آن واحد.
جاء هذا القرار بعد تصاعد الاحتجاجات داخل البلاد ورفع القطاع البحري تقارير رسمية إلى الحكومة والجهات التشريعية الأوروبية، مطالبين بإلحاق تعديلات واقعية على مشروع الضريبة، تأخذ في الاعتبار ظروف الاقتصاد وسلاسل النقل العالمية، وتضع حلولاً تتدرج في التطبيق بما يسمح للأسطول اليوناني بالحفاظ على ريادته الدولية من دون تعريضه لمخاطر التراجع التنافسي أو فقدان آلاف الوظائف.
المصدر: Lanatime
