أكد مدير الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، أن الهيئة تواصل مسيرتها في تطوير القطاع البحري الوطني، بما يعكس التزام الأردن بالتوجيهات الملكية السامية ويعزز مكانته كلاعب إقليمي فاعل في المجال البحري.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل تحديث التشريعات، وتعزيز التعليم والتدريب البحري، وتطوير الخدمات الرقمية لتصبح أكثر كفاءة وسلاسة، بما يواكب المعايير الدولية.وأضاف الدباس في حوار خاص للرأي أن الأردن عضو فاعل في 37 اتفاقية وبروتوكول ومدونة بحرية دولية، وموقع على 16 اتفاقية تفويض مع هيئات التصنيف الدولية لإصدار الشهادات للسفن الأردنية، بالإضافة إلى 44 مذكرة تفاهم ثنائية مع عدد من الدول، ويجري العمل حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية في مجالي التعليم والتدريب البحري.
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للقطاع، تضمنت السير في إعداد مسودة نظام معدل للرسوم والعوائد والأجور بالتشاور مع الشركاء، وإصدار تعليمات مزاولة أعمال الوكالات البحرية لعام 2025، إلى جانب إعداد مسودات جديدة لتعليمات التدريب والامتحانات الخاصة بمعايير التعليم البحري وفق الاتفاقية الدولية (STCW).
وفي مجال التعليم والتدريب، بيّن الدباس أن لجنة المصادقة على الشهادات البحرية أصدرت خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 30 أيلول 2025 نحو 1735 شهادة بحرية، و120 سجل بحار، و5 شهادات قبطان قاطرة، و6 شهادات مرشد بحري، مؤكداً استمرار تقييم واعتماد البرامج والمناهج التدريبية في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية ومراكز التدريب المعتمدة.
أما في مجال الرقابة والتفتيش، فقد قامت الهيئة بتفتيش 181 سفينة أجنبية ورصد 405 مخالفات فنية، في حين تم إصدار 993 إجازة ملاحية و256 رخصة قيادة قارب لمختلف أنواع القوارب العاملة في المياه الإقليمية. وأشار الدباس إلى أن حركة السفن التجارية التي أمت ميناء العقبة بلغت 1920 سفينة حتى نهاية أيلول، وسجلت شركة الجسر العربي للملاحة 805 رحلات، فيما بلغت رحلات القوارب السياحية 2223 رحلة. كما منحت الهيئة حرية الاتصال لـ 1119 سفينة، وأصدرت 150 شهادة صحية للسفن.
وفي مجال التحول الرقمي، أتمت الهيئة عمليات الدفع إلكترونيًا عبر منصة أي فواتيركم، وأطلقت 7 خدمات إلكترونية تجريبية تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، وتعمل حاليًا على أتمتة 24 خدمة إضافية ضمن خطة التحول الرقمي للهيئة. وختم الدباس حديثه بالتأكيد على استمرار تطوير الأداء المؤسسي، والحفاظ على شهادة نظام إدارة الجودة DNV، وتعزيز كفاءات الكوادر الفنية والإدارية، وترسيخ الاستدامة من خلال ترشيد الطاقة والمياه، لتظل الهيئة نموذجًا وطنيًا في الريادة البحرية، السلامة، والخدمات الرقمية، وتواصل تحقيق إنجازاتها بما يخدم القطاع البحري الأردني والمجتمع المحلي.
