اكدت وزارة النقل، استعدادها لاطلاق خطة شاملة لتطوير القطاع البحري لتعزيز دور العراق الى مركز لوجستي اقليمي.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته دجلة نيوز، ان “الخطة تتضمن تحديث أسطول النقل البحري وشراء بواخر متعددة الأغراض، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للموانئ وتوسيع مرافق مناولة البضائع لتقليل تكاليف النقل وتسريع حركة التصدير، وتفعيل دور شركات القطاع الخاص في أنشطة النقل البحري من خلال منح تراخيص ملاحية جديدة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي”.
ولفت إلى أن “الوزارة تسعى لمضاعفة أعداد التراخيص البحرية الممنوحة للقطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل دوره بما يتناسب مع الحركة البحرية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأنها منحت خلال العام الحالي أكثر من 700 ترخيص ملاحي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب”.
وأضاف أن “الخطة تشمل كذلك تطوير الملاكات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرة التشغيلية للشركة العامة للنقل البحري لتكون قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والإقليمي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يعد محورا استراتيجيا في الربط بين النقل البحري والسكك الحديدية”.
واشار الى ان “تنفيذ هذه الخطة سيسهم في خفض تكلفة النقل البحري للبضائع وخلق فرص عمل جديدة في القطاع البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به”.
وبين أن “الوزارة حققت تقدما كبيرا في ملف رفع الحظر الدولي على الأسطول البحري العراقي وهذا الأمر سيمكن السفن العراقية قريباً من الإبحار ورفع العلم العراقي وسيتيح الاعتراف بالشهادات البحرية العراقية دولياً مما يعزز من موقع العراق في قطاع النقل البحري ويشجع الاستثمار في البنية التحتية البحرية”.
