التقى وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبد القادر محمد نور، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيز، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس المنظمة المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. وخلال اللقاء، سلّم الوزير الوثائق الرسمية التي تؤكد انضمام الصومال إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمنظمة الدولية لخدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (IMSO)، في خطوة تُعد محطة مهمة تعزّز حضور الصومال في المنظومة البحرية العالمية. وتمثل هذه العضوية دفعة قوية لجهود الحكومة في تحسين أمن الملاحة، وبناء شراكات دولية تدعم حماية السواحل وتطوير قدرات الرقابة البحرية، خصوصاً أن الصومال يمتلك أطول ساحل في قارة أفريقيا.
وحضر الاجتماع المدير العام لميناء مقديشو، السفير محمد علي نور أمريكو، وسفير الصومال لدى المملكة المتحدة عبد القادر عبدي هاشي، إذ جرى بحث آفاق التعاون الجديد ودوره المرتقب في تحديث المؤسّسات البحرية وتعزيز الإطار القانوني المنظّم للنقل البحري في البلاد. ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وزير الموانئ عبد القادر محمد نور في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية لليوم الثالث على التوالي، برفقة وفد رسمي يضم قيادات من قطاع الموانئ والدبلوماسية الصومالية، وذلك في إطار تحرّك حكومي يهدف إلى إعادة تمكين الصومال من لعب دور فاعل في الأمن البحري الإقليمي والدولي.
يُذكر أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية أطلقت مؤخراً نظاماً رقمياً لتتبّع الشحن إلكترونياً (ECTN)، معلنة أنه أصبح نافذاً كلياً وإلزامياً على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الصومالية أو المغادرة منها. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة، ورفع مستوى الأمن في حركة التجارة البحرية، وهي خطوات تُعد ضرورية في سياق سعي البلاد لتنظيم قطاع الموانئ والحدّ من التهرب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن النظام، الذي دخل حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من فبراير/شباط 2023، يُطبّق على جميع الموانئ داخل جمهورية الصومال الفيدرالية دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الترتيبات الإدارية لكل ميناء. ويلزم القرار جميع المستوردين بالحصول على رقم تتبّع إلكتروني عبر المنصة الرسمية قبل شحن بضائعهم أو تفريغها، على أن يُدرج هذا الرقم بوضوح في بوليصة الشحن، فيما لن تقبل الموانئ أي بضائع تفتقر إلى رقم تتبّع صالح.
