أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري ضمّ إطارات الوزارة، خُصص لتقييم واقع النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري للسلع والبضائع، وتحديد التوجهات المستقبلية للقطاعين الحيويين.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على “ضرورة الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على مستوى بعض خطوط النقل بالسكك الحديدية”، خاصة التأخرات والأعطاب المتكررة، داعيًا إلى “تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، وتسريع وتيرة نقل البضائع بما يعزز تنافسية المؤسسة ومردوديتها الاقتصادية”.
كما شدد الوزير على “تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات وتقاطع السكك الحديدية للحد من السلوكات غير الحضارية”، مع إمكانية تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة.
وأشاد وزير الداخلية بنتائج إعادة إدماج سبعة قطارات من نوع “كوراديا” بعد صيانتها وتأهيلها، موجّهًا بتسريع وتيرة إصلاح باقي القطارات ودمجها في الخدمة في أقرب الآجال. كما دعا إلى “تبني مقاربة اقتصادية تعتمد على التقييم المستمر للمؤشرات وتحديث البنى التحتية بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية”.
وفي سياق آخر، أثنى السعيد سعيود على “النتائج الإيجابية المحققة في إزالة الرمال عن خطوط الجنوب”، مشيرًا إلى أنه “لم تُسجل أي حالة إلغاء للرحلات منذ بداية سنة 2025، بعد أن تجاوزت الألف حالة قبل 2022”.
كما دعا الوزير إلى “إشراك الشركات الناشئة والشباب المبتكر في إيجاد حلول ذكية لمشكلات النقل”، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالخبرات التقنية المتخصصة.
وفي الشق الثاني من الاجتماع، ناقش الوزير ملف تطوير النقل البحري للسلع والبضائع، حيث تم عرض الوضعية العامة لشركة “كنان الجزائر”، ليؤكد سعيود على “ضرورة رفع مستوى النجاعة في التسيير، ومتابعة أعمال الصيانة الجارية للبواخر وتأهيلها وفق مقاربة اقتصادية فعالة”، مع الدعوة إلى توسيع الآفاق التجارية للمؤسسة لتواكب الديناميكية الاقتصادية الوطنية بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.وشدد الوزير السعيد سعيود على “أهمية العمل النسقي بين مختلف الفاعلين في المنشآت المينائية”، من خلال “عصرنة مرافق الشحن والتخزين بما يضمن المرونة والانسيابية في عمليات النقل البحري”.
كما تناول الاجتماع ملفات أخرى، أبرزها مشروع تطوير وعصرنة مطار الجزائر، وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري عبر استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، حيث دعا الوزير إلى “مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدمات النقل الحضري وشبه الحضري بما يرقى لتطلعات المواطن”.
وفي الختام، أسدى الوزير تعليمات بخصوص ضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب ومتابعة مشاريع تأهيل شبكات التوزيع، مؤكدًا على ضرورة تكثيف عمليات مراقبة النظافة العمومية، معلنًا عن اجتماع قادم لعرض نتائج التفتيشات الفجائية الخاصة بنظافة المحيط التي باشرتها اللجان المركزية بالولايات.
