شهدت أسعار استئجار ناقلات النفط ارتفاعاً كبيراً بسبب فرض الصين رسوماً على السفن الأمريكية رداً على إجراءات واشنطن، مما أدى إلى إلغاء بعض الحجوزات وارتفاع تكاليف النقل البحري. الرسوم الصينية تبدأ من 56 دولاراً للطن وتزيد سنوياً، مما يفاقم التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤثر على شركات الشحن المدرجة في الأسواق الأمريكية.
وقال مسؤولون في السوق - طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات خاصة - إن عدداً من ناقلات النفط التي كانت قد حُجزت مبدئياً لتسليم شحنات إلى الموانئ الصينية أُلغيت حجوزاتها، وذلك بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فرض رسوم على السفن الأمريكية.
وقفزت تكاليف تأجير الناقلات العملاقة بأكبر وتيرة منذ 2020، إذ ضاعفت الرسوم الجديدة تأثير العقوبات الأمريكية التي فُرضت أمس على محطة استيراد صينية كبرى. كما ارتفعت أرباح سفن الشحن الجاف التي تنقل الفحم وخام الحديد بعد إعلان بكين، في حين ما زال مالكو السفن والمستأجرون يبحثون عن تفاصيل أوضح بشأن كيفية تطبيق السياسة الجديدة عملياً.
وأعلنت الصين أمس أنها ستفرض رسوماً على السفن الأمريكية رداً على إجراءات مشابهة تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذها ضمن جهودها لتحفيز صناعة بناء السفن في أمريكا. ولم يمض وقت طويل حتى رد ترمب بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.
ووفقاً لحسابات «بلومبرغ»، ستبدأ الرسوم الصينية عند مستوى 400 يوان (56 دولاراً) للطن، ما يعادل نحو 6.2 ملايين دولار من الرسوم الإضافية على كل زيارة تقوم بها ناقلة عملاقة إلى الميناء. وكتب محللو «فيرنلي سيكيوريتز» في مذكرة للعملاء أن الأثر الحالي كبير بالفعل، إذ إن حجم الرسوم ضخم بما يكفي لإحداث اختلالات
في السوق، ومن المرجح أن يؤدي إلى رفع الأسعار أكثر. كما قفزت عقود المشتقات المالية المرتبطة بالنقل البحري بنسبة تقارب 25 % في الرحلات من الشرق الأوسط إلى الصين منذ صباح أمس، وفقاً لتجار في السوق.
