شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي عقدت أمس في مقر المنظمة في لندن، حيث ترأست سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات التي شهدت حضوراً دولياً واسعاً، لمناقشة مستقبل القطاع البحري العالمي في ظل متغيرات بيئية وتقنية متسارعة.
وقالت سعادتها في كلمة الدولة، إن هذه الدورة تنعقد في مرحلة دقيقة تشهد تحولاً غير مسبوق في الصناعة البحرية، ما يتطلب من الدول الأعضاء التحرك بكفاءة لتحقيق توازن عملي بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة.
وأكدت أن الإمارات ترى أن مستقبل القطاع البحري سيُبنى على الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة الأنظمة البحرية، خصوصاً مع بروز المخاطر السيبرانية التي باتت جزءاً رئيسياً من معادلة الأمن البحري العالمي.
وأضافت سعادة حصة آل مالك، أن الإمارات تدعم جهود المنظمة البحرية الدولية لتحديث الإطار التنظيمي العالمي، ولا سيما في ما يتعلق بالسفن ذاتية القيادة، والتبادل الإلكتروني الإلزامي للبيانات، وتطوير أدوات رقمية ترفع كفاءة التشغيل وتدعم استعداد القطاع للتحديات المستقبلية.
وقالت إن العمل المناخي يمثل محوراً لا يمكن فصله عن مستقبل الملاحة الدولية، مشيرةً إلى أن الإستراتيجية المحدثة لعام 2023 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن تشكّل أساساً لمسار تحوّل عميق يتطلب حلولاً تقنية وتمويلاً مستداماً ونهجاً تدريجياً واقعياً.
وأكدت أن الإمارات، انطلاقاً من التزامها بتحقيق الحياد المناخي 2050، ترى أهمية التقدم بخطى واقعية وثابتة نحو إزالة الكربون من القطاع البحري، بما يضمن استمرارية حركة التجارة العالمية ويعزز مسار النمو الاقتصادي.
وشددت على أن العنصر البشري يظل في قلب مستقبل القطاع البحري؛ فالبحارة والكوادر البحرية عماد الاقتصاد العالمي.
ودعت إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية، وضمان بيئة عمل عادلة وشاملة تعكس البعد الإنساني لقطاع الملاحة الدولي.
وأوضحت أن التنفيذ الفاعل للمعايير الدولية هو حجر الزاوية لنجاح الجهود العالمية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى وضع إستراتيجية شاملة لتنمية القدرات، وأن مناقشة اعتمادها في هذه الدورة خطوة محورية لدعم الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية دون ترك أي دولة خلف الركب.
وأكد سعادتها التزام دولة الإمارات بالشراكة الدولية وبناء منظومة بحرية أكثر مرونة واستدامة، ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة البحرية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة وتطوير قدرات الدول نحو مستقبل بحري أكثر كفاءة وازدهاراً.
