تقدمت دولة الإمارات، بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة "ب"، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سلامة وأمن البحار، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري.
ويأتي هذا الترشح تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتجسيداً لمكانة الإمارات كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات إستراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، والابتكار، والحوكمة الرشيدة.
ويمثل الترشح استمراراً لدور الدولة المؤثر في المنظمة منذ انضمامها عام 1980، ومشاركتها النشطة في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بحار أكثر أمناً واستدامة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في هذا الصدد، أن إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز حضور الدولة في المحافل والمنظمات الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي.
وقال إن الإمارات تمثل اليوم منصة بحرية عالمية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، والالتزام بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، في ظل بنية تحتية متقدمة تُعد من الأفضل على مستوى العالم، وأن القطاع البحري الإماراتي يشكل أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، بمساهمته التي تتجاوز 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات، وتشغّل شركاتها الوطنية 106 موانئ في 78 دولة، ما يعزز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، كما تستحوذ الموانئ الإماراتية على نحو 60% من حركة المناولة في منطقة الخليج العربي، وتتعامل مع أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، مما يجعلها مركزاً بحرياً تنافسياً ذا تأثير اقتصادي واستراتيجي عالمي.
وأكد معاليه، أن الدولة استثمرت في تطوير منظومة موانئ ذكية تُعد من بين الأكثر تطوراً عالمياً، مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، التي أصبحت مراكز رئيسية لسلاسل الإمداد والتجارة البحرية، ومختبرات لتطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الاستدامة البحرية تمثل جوهر رؤية الإمارات في تطوير قطاع بحري متوازن وصديق للبيئة، وانطلاقاً من هذا الالتزام، أطلقت الدولة مشروع الواحة الخضراء للجلافة، الأول إقليمياً لتدوير السفن خارج الشواطئ بطرق آمنة وصديقة للبيئة، وأقرت لوائح تنظيمية لتقطيع السفن بأمان وتزويدها بوقود منخفض الكبريت، ضمن التزامها بتطبيق معايير اتفاقية MARPOL، كما أدرجت الدولة خفض الانبعاثات البحرية ضمن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، الهادفتين إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السلامة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، حيث أنشأت المركز الوطني للملاحة البحرية لمراقبة حركة السفن على مدار الساعة، وأطلقت النافذة الوطنية البحرية الموحدة لتسهيل الإجراءات رقمياً، ما أسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليــــص زمن الانتظار في الموانئ.
ولفت إلى أن الدولة تُعد من الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، وتطبق النظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء، إلى جانب التزامها باتفاقيات SOLAS وSTCW وOPRC وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأضاف أن هذه المنظومة المتكاملة جعلت الإمارات بيئة بحرية موثوقة، تجذب المستثمرين وتدعم مكانتها كمركز عالمي لتجارة وخدمات النقل البحري.
وأكد أن الابتكار يمثل الركيزة الأساسية لتطور القطاع البحري الإماراتي، حيث تبنت الدولة تقنيات السفن ذاتية القيادة، وأنظمة الشهادات الرقمية والبلوك تشين في إدارة الموانئ، كما أدخلت حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البحرية وتحسين كفاءة التشغيل وخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن حضور الإمارات في المنظمة البحرية الدولية فاعل ومؤثر، حيث تشارك بانتظام في أعمال المجلس واللجان الفنية، وتسهم في تطوير المعايير العالمية للملاحة الآمنة والمستدامة، كما تقدمت الدولة بمقترحات إستراتيجية بارزة، من أبرزها توسيع عضوية مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضواً، وإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة، في خطوة تعزز التنوع الثقافي والمشاركة العادلة في اتخاذ القرار الدولي.
وأكد معاليه أن الإمارات تمضي بثقة في مسيرتها لتكون قوة بحرية عالمية تقود مستقبل الملاحة، وتربط العالم بمسؤولية واستدامة وابتكار، مستندةً إلى رؤيتها الإستراتيجية، وكفاءاتها الوطنية، وبنيتها التحتية المتقدمة التي تمثل نموذجاً يُحتذى به عالمياً.
