وقع لبنان وقبرص اتفاقا طال انتظاره لترسيم الحدود البحرية، مما يمهد الطريق أمام إمكانية التنقيب عن حقول الغاز البحرية والتعاون في مجال الطاقة في البحر المتوسط. ووقع الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الاتفاقية في القصر الرئاسي اللبناني، وقالا للصحفيين إنها ستمهد لتعاون أكبر بين بيروت ونيقوسيا والاتحاد الأوروبي، الذي تحظى قبرص بعضويته.
وقال خريستودوليدس "إنها اتفاقية تاريخية، تنهي قضية معلقة منذ سنوات عديدة، ونتطلع الآن إلى ما يمكن لبلدينا أن يصنعاه معا".
الاتفاق قد يزيد اهتمام المستثمرين
توصلت قبرص ولبنان إلى اتفاق مبدئي لترسيم مناطقهما البحرية في عام 2007، ولكن كان هناك تأخير في التصديق عليه من قبل البرلمان اللبناني. ووافق مجلس الوزراء اللبناني على الاتفاق الشهر الماضي، وبعدها زار وزير الطاقة جوزيف صدّي قبرص لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من قبرص لتخفيف النقص. وقال صدّي:" إن لبنان طلب من البنك الدولي إجراء "دراسة جدوى تمهيدية" حول ما إذا كان الربط مع قبرص سيكون مجديا من الناحية الاقتصادية والرسوم الناتجة عن ذلك."
وقال خريستودوليدس:" إن الاتفاقية ستعزز آفاق التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية". وأضاف "وهي توفر أيضا اليقين القانوني والاقتصادي المطلوب، وفي نهاية المطاف، الأمن للمستثمرين المحتملين مع تعزيز جهود البلدين لتطوير برامج الطاقة".
ويأمل لبنان في أن تساعد اكتشافات الغاز والنفط البحرية في ضخ إيرادات للدولة وإنعاش نشاط اقتصادي يعكس مسار الانهيار المالي الذي شهده عام 2019 والذي أدى إلى تفاقم نقص طويل الأمد في الطاقة، لكنه لم يعثر بعد على أي احتياطيات مجدية تجاريا من الغاز في أي من المناطق البحرية التابعة له.
وقال صدّي إن اتفاق اليوم الأربعاء يهيئ الظروف التي يمكنها أن "تجذب المستثمرين".
ووقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية في عام 2022 بوساطة من الولايات المتحدة. وبعد اتفاق يوم الأربعاء، تصبح سوريا آخر دولة لم يرسم لبنان حدوده البحرية معها بعد. وفي إشارة واضحة إلى دمشق، قال عون للصحفيين إن لبنان يوجه "دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا".
