أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية (IMO) بأنها تمارس سلطة على أجزاء من مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك المناطق تقع ضمن مياهها الإقليمية وتخضع لسيادتها وفقاً للقانون الدولي. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في المضيق الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
قالت إيران، في وثيقة قدمتها إلى المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم قطاع الملاحة البحرية: "تقع أجزاء من مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية". وأضافت: "وبموجب القانون الدولي للبحار، تمارس الدولة الساحلية سيادتها وولايتها القضائية وسلطاتها السيادية على بحرها الإقليمي".
صناعة الشحن البحري تترقب الرسوم
تراقب صناعة الشحن البحري والدول المجاورة لإيران عن كثب مساعي طهران لفرض سيطرة أكبر على مضيق هرمز، وصولاً إلى فرض رسوم على السفن العابرة له. وكان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أكدت أن قواتها ستواصل دعم حرية الملاحة "من دون أي مطالب أو قيود تعسفية".لم تحدد الوثيقة الأجزاء التي تزعم إيران أنها تخضع لسيطرتها، كما لم توضح ما إذا كانت طهران تقبل باستخدام مسارات بديلة لعبور المضيق.
يأتي ذلك في وقت شهد فيه الممر الملاحي المخصص للسفن التجارية بمحاذاة الساحل العماني داخل مضيق هرمز عدة هجمات، ما قوض ثقة ملاك السفن وأطقمها في سلامة الملاحة، وتعرضت أربع سفن تجارية على الأقل لهجمات في تلك المنطقة منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق سلام مؤقت.
يعقد مجلس المنظمة البحرية الدولية اجتماعه هذا الأسبوع في مقر المنظمة بلندن، فيما يتصدر جدول أعماله بند "حماية الممرات البحرية الحيوية".
طهران تشترط إذناً لعبور المضيق
كان الحرس الإيراني أكد مراراً، بما في ذلك بعد توقيع اتفاق السلام، أن السفن تحتاج إلى إذنه لعبور المضيق. كما أنشأت إيران هيئة مضيق هرمز مؤخراً للإشراف على حركة العبور في المضيق.كما رفضت إيران مشروع إعلان لمجلس المنظمة، تقدمت به عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا والإمارات، يركز على تداعيات "الأنشطة غير القانونية" المنسوبة إلى إيران، بما في ذلك تلك التي تجري في مضيق هرمز ومحيطه.
أشارت إيران إلى أنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُعد الإطار القانوني الدولي الرئيسي المنظم لحركة العبور عبر المضائق الدولية.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
