اجتمعت الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية هذا الأسبوع لمناقشة التحول المستدام والشامل في مجال الطاقة البحرية، وذلك خلال ورشة عمل دون إقليمية استمرت ثلاثة أيام وعُقدت في أبيدجان، كوت ديفوار (6-8 أكتوبر).
وقد نظمت المنظمة البحرية الدولية (IMO) هذه الورشة بالتعاون مع حكومة كوت ديفوار ومكتب المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لغرب ووسط أفريقيا (الفرنكوفونية)، وجمعت 80 مشاركًا من 18 دولة لتعزيز فهم الملحق السادس لاتفاقية ماربول (MARPOL) والجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل البحري الدولي.
وقد وفرت هذه الفعالية منبراً للمشاركين لدراسة التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع البحري، مع تعزيز قدرتهم على المشاركة في مناقشات المنظمة البحرية الدولية بشأن التدابير التنظيمية وتنفيذها.
نحو انتقال عادل
استرشدت المناقشات بخريطة طريق مومباسا لإزالة الكربون من القطاع البحري والانتقال العادل في أفريقيا، التي تم وضعها خلال ورشة عمل إقليمية (6-7 فبراير 2025) في مومباسا، كينيا. ويحدد هذا الإطار الإجراءات في ثلاثة مجالات ذات أولوية: الحوكمة المستدامة للنقل البحري، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والموانئ، وتنمية المهارات وخلق فرص العمل.
وقالت كاميل بورجون، المسؤولة الفنية في المنظمة البحرية الدولية: «ما سنتذكره بشكل خاص من هذه الورشة هو العزم المشترك الذي تم الإعراب عنه طوال هذه الأيام الثلاثة: العزم على ضمان سماع صوت الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية في المناقشات الدولية، وضمان أن يكون التحول الطاقي في القطاع البحري طموحًا ومنصفًا في آن واحد، مع خلق فرص للمنطقة في الوقت نفسه».
استكشف المشاركون احتياجات الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وسلاسل توريد الوقود البديل، ورأس المال البشري، والقدرات المؤسسية. كما ناقشوا أهمية المشاركة الإقليمية الفعالة في تطوير تدابير المنظمة البحرية الدولية، والاستعداد للمتطلبات المستقبلية، واغتنام الفرص الاقتصادية الناشئة.
تعزيز التعاون الإقليمي
أتاحت ورشة العمل للدول تحديد الاحتياجات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، والنظر في إجراءات عملية للاستفادة من إزالة الكربون في القطاع البحري.
وقال العقيد جوليان ياو كواسي، المدير العام للشؤون البحرية في كوت ديفوار: «أعرب المشاركون عن استعدادهم لمواصلة السعي لتحقيق أهداف استراتيجية المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2023 بشأن غازات الدفيئة من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية».
وأكد المشاركون أن تعزيز التعاون الإقليمي والعمل الجماعي سيكونان ضروريين لتحقيق انتقال ناجح ودائم في مجال الطاقة البحرية.
وشملت الدول المشاركة الجزائر، وبنين، والكاميرون، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، والغابون، وغينيا، ومدغشقر، والمغرب، وموريشيوس، وموريتانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وسيشيل، وتوغو، وتونس.
كما كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي ممثلة في المؤتمر. وقدم ممثلو الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والأكاديمية الإقليمية للعلوم والتقنيات البحرية (ARSTM)، ومنظمة «النساء في القطاع البحري في غرب ووسط أفريقيا» (WIMOWCA) في كوت ديفوار بوجهات نظرهم حول التحديات المتعلقة بالقوى العاملة والتمويل والتعاون الإقليمي المرتبطة بالانتقال العادل.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.












