أُوفدت بعثة لتقييم الاحتياجات إلى سان تومي وبرينسيبي (4-8 مايو/أيار) لدعم جهود البلاد الرامية إلى تعزيز رقمنة الموانئ من خلال تطوير نظام النافذة البحرية الوحيدة في ميناء سان تومي.
وقامت البعثة بتقييم إجراءات الميناء الحالية وتدفق المعلومات والأطر المؤسسية في الميناء، مع وضع الأساس لتنفيذ نظام النافذة الواحدة البحرية.
النافذة البحرية الموحدة هي منصة رقمية مركزية مصممة لجمع وتبادل المعلومات مع السفن عند وصولها إلى الموانئ. يعمل ذلك على تبسيط إجراءات تخليص إجراءات وصول السفن وإقامتها ومغادرتها وتعزيز كفاءة الشحن البحري في جميع أنحاء العالم إلى حد كبير. وقد أصبحت إلزامية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 2024.
وقد قامت المنظمة البحرية الدولية ببعثة تقييم الاحتياجات بالتعاون مع المعهد البحري والموانئ في سان تومي وبرينسيبي (IMAP-STP)، وإدارة الموانئ، والوزارات والوكالات العامة ذات الصلة بما في ذلك الجمارك ووكالات الحدود، ودائرة صحة الموانئ، وشرطة الحدود ودائرة الهجرة، فضلاً عن أصحاب المصلحة في القطاع الخاص مثل خطوط الشحن والوكلاء ومشغلي المحطات. اختتمت البعثة باجتماع مع إدارتي الملاحة البحرية والموانئ لمراجعة النتائجوالتحقق من صحتها.
دعم التحول الرقمي
سيتم إصدارتقرير شامل للبعثةبعد انتهاء البعثة،يحدد خارطة طريق لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ في سان تومي وبرينسيبي. وسيقدمالتقرير النتائج الرئيسية والرؤى التحليلية والتوصيات العملية لنشر نظام الرصد البحري البحري المتكامل، بما يتماشى مع مبادئ المنظمة البحرية الدولية وتوجيهاتها، فضلاً عن تطوير الأدوات الرقمية الداعمة.
يدعم التقرير رسم خرائط أصحاب المصلحة ويوفر توجيهات واضحة لضمان التنفيذ الفعال والناجح للمعايير البحرية الدولية.
تم تنفيذ هذا النشاط من خلال برنامج التعاون التقني المتكامل التابع للمنظمة البحرية الدولية (ITCP) بالتعاون الوثيق مع معهد سان تومي وبرينسيبي للملاحة البحرية والموانئ (IMAP-STP).
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
