قامت دول منطقة البحر الكاريبي والجهات المعنية بالشؤون البحرية بوضع مسودة خارطة طريق إقليمية لتعزيز إزالة الكربون من القطاع البحري وضمان انتقال عادل في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة إطارًا مشتركًا لدول منطقة البحر الكاريبي والمؤسسات الإقليمية وقطاع النقل البحري وشركاء التنمية، بما يتيح المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع العملية وتعزيز الاستثمار والتعاون التقني.
وتهدف مسودة خارطة الطريق الإقليمية لمنطقة الكاريبي لإزالة الكربون من القطاع البحري وتحقيق انتقال عادل (2027–2035) إلى توفير إطار عملي للعمل الإقليمي المنسق والتعاون التقني والاستثمار. وقد وُضعت خلال ورشة عمل إقليمية عُقدت في جورجتاون، غيانا، يومي 28 و29 أكتوبر.
وجمع هذا الحدث ممثلين عن الإدارات البحرية، والجماعة الكاريبية (كاريكوم)، ورابطة الشحن الكاريبية (CSA)، والمؤسسات المالية، والجامعات الإقليمية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالقطاع البحري.
وهدفت ورشة العمل إلى تحديد الإجراءات ذات الأولوية لتنفيذ استراتيجية المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2023 بشأن غازات الدفيئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة على تحمل تكاليف النقل البحري، والربط الإقليمي، واستمرارية الخدمات البحرية الأساسية.
خمس أولويات استراتيجية للعمل
استنادًا إلى المشاورات الإقليمية السابقة، استعرض المشاركون الإجراءات المقترحة ضمن خمسة ركائز استراتيجية:
السياسات والحوكمة والتعاون الإقليمي: تعزيز التشريعات البحرية الوطنية، والقدرات المؤسسية، ودعم خطط العمل الوطنية المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة في القطاع البحري، إلى جانب تعزيز التنسيق الإقليمي.
النقل البحري الموفر للطاقة والموانئ الخضراء والرقمنة: تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السفن والموانئ، وجمع بيانات الانبعاثات، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء النظيفة.
الوقود البحري المستدام، وتزويد السفن بالوقود، والممرات الخضراء: تقييم أنواع الوقود البحري البديلة، واحتياجات البنية التحتية، وفرص إنشاء ممرات شحن خضراء.
التمويل والاستثمار وتطوير المشاريع: تحديد فرص الاستثمار والعمل على تطوير مجموعة من المشاريع الإقليمية.
تنمية القدرات والسلامة والانتقال العادل: تعزيز التعليم والتدريب في المجال البحري، وتشجيع المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص للشباب، وحماية العمال والمجتمعات الضعيفة.
ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الورشة إعداد مسودة «مصفوفة إجراءات التنفيذ»، التي تترجم هذه الأولويات إلى إجراءات عملية، وتتضمن جداول زمنية مقترحة، ومعالم رئيسية، ومؤشرات للأداء، وشركاء محتملين، ومتطلبات التمويل.
الخطوات التالية
سيتم استكمال صياغة مسودة خارطة الطريق ومصفوفة إجراءات التنفيذ، ثم تعميمهما على الدول الأعضاء لإجراء مشاورات وطنية، على أن تُقدَّم التعليقات بحلول 20 ديسمبر 2026.
وتشمل الخطوات التالية المقترحة بحث هذه المسألة من خلال عملية المديرين الإقليميين ورؤساء الإدارات البحرية (DIHMAR) في يناير 2027، على أن تتبع ذلك مناقشتها عبر الآليات ذات الصلة التابعة للجماعة الكاريبية (CARICOM).
وقد تُستخدم خارطة الطريق أيضًا أساسًا لإعداد تقرير يُقدَّم إلى الدورة السابعة والسبعين للجنة التعاون التقني التابعة للمنظمة البحرية الدولية (TC 77)، والمقرر عقدها في يونيو 2027.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.












