تشمل أحدث المستجدات المتعلقة بغرامات التلوث البيئي في تركيا لعام 2026، والتي تحدد الأطر التنظيمية المعتمدة، وتحديثات حول قيمة الغرامات، إلى جانب تقديم توصيات عملية لمشغلي السفن بهدف الحد من مخاطر التعرض للعقوبات.
دخل الجدول المعدَّل لتعرفة الغرامات المرتبطة بالتلوث حيز التنفيذ في تركيا اعتبارا من 1 يناير 2026. وفي حال وقوع تلوث بحري، يمكن فرض الغرامات من قبل وكالة حماية البيئة التركية (EPA) أو إدارات الموانئ المحلية، حيث ستشهد هذه الغرامات زيادة بنسبة 25.5% مقارنة بالمستويات المعتمدة في عام 2025.
غرامات التلوث المفروضة من قبل وكالة حماية البيئة (EPA)
تم تقسيم جدول الغرامات لعام 2026 إلى أربع فئات رئيسية، كما هو موضح أدناه بالليرة التركية:
|
الفئة الأولى: تصريف النفط/المنتجات البترولية في البحر من قبل ناقلات النفط |
|
|
الحمولة |
الغرامة |
|
حتى 1000 طن حجمي |
5,752.33 ليرة تركية لكل طن حجمي |
|
من 1,001 إلى 5,000 طن حجمي |
1,438.13 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
أكثر من 5,000 طن حجمي |
143.75 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
الفئة الثانية: تصريف مياه التوازن الملوثة في البحر من قبل ناقلات النفط |
|
|
الحمولة |
الغرامة |
|
Up to 1,000 GT حتى 1,000 طن |
1,048.03 TRY/GT 1,048.03 ليرة تركية مقابل كل طن حجمي |
|
من 1,001 إلى 5,000 طن حجمي |
209.08 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
أكثر من 5,000 طن حجمي |
33.18 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
الفئة الثالثة: تصريف النفط/المنتجات البترولية ومياه التوازن الملوثة في البحر من قبل السفن أو أي وسائط بحرية أخرى |
|
|
الحمولة |
الغرامة |
|
Up to 1,000 GT حتى 1,000 طن حجمي |
2,876.15 TRY/GT 2,876.15 ليرة تركية مقابل كل طن حجمي |
|
من 1,001 إلى 5,000 طن حجمي |
575.25 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
أكثر من 5,000 طن حجمي |
143.75 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
الفئة الرابعة: تصريف النفايات ومياه الصرف الصحي في البحر من قبل السفن وأي وسائط بحرية أخرى |
|
|
الحمولة |
الغرامة |
|
حتى 18 طن حجمي |
31,898.30 ليرة تركية |
|
من 18 إلى 50 طنا حجميا |
63,802.88 ليرة تركية |
|
من 50 إلى 100 طن حجمي |
127,605.76 ليرة تركية |
|
من 100 إلى 150 طن حجمي |
191,411.15 ليرة تركية |
|
من 150 إلى 1,000 طن حجمي |
1,438.13 ليرة تركية لكل طن |
|
من 1,001 إلى 5,000 طن حجمي |
287.63 ليرة تركية إضافية لكل طن |
|
أكثر من 5,000 طن حجمي |
33.18 ليرة تركية إضافية لكل طن |
غرامات تصريف الكبريت
سيتم فرض غرامات على السفن التي تستخدم وقودا يحتوي على نسبة كبريت تتجاوز الحدود المسموح بها، وذلك وفقا للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، وذلك وفق جدول الغرامات التالي:
|
الحمولة |
الغرامة |
|
Up to 1,000 GT حتى 1,000 طن حجمي |
1,276.08 ليرة تركية لكل طن حجمي |
|
من 1,001 إلى 5,000 طنحجمي |
159.50 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
|
أكثر من 5,000 طن حجمي |
31.91 ليرة تركية إضافية لكل طن حجمي |
وتُضاعَف الغرامات المشار إليها أعلاه في حال وقوع المخالفة في بحر مرمرة، بما يشمل مضيق إسطنبول ومضيق جنا قلعة وخليج إزميت.
تعديل الغرامات
سيتم تعديل الغرامات المشار إليها أعلاه مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- إنّ تكرار ارتكاب المخالفة نفسها من قبل السفينة خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ الغرامة الأولى يؤدي إلى مضاعفة الغرامة، وتُصبح ثلاثة أضعاف في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
- تُضاعف الغرامة ثلاثة أضعاف إذا كان مالك السفينة المتسببة في التلوث شخصا اعتباريا مسجلا في تركيا.
- في حال تصريف أو إلقاء نفايات خطرة أو مواد ذات طبيعة مماثلة في المياه التركية، تُفرض غرامة تعادل 10 أضعاف الغرامة المنصوص عليها في الفئة الأولى أعلاه.
- إذا قام مالك السفينة المخالِفة بتنظيف التلوث بنفسه وباستخدام موارده وجهوده الخاصة، تُفرض الغرامة الإدارية بنسبة ثلث المبلغ الإجمالي.
- يحق للمشغلين الطعن في الغرامات أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الغرامة. ومع ذلك، فإن الطعن لا يؤدي إلى إلغاء أمر توقيف السفينة، كما أن فرص نجاح الطعون منخفضة.
- تُفرض غرامة إدارية إضافية على السفن التي تبلغ حمولتها 100,000 طن حجمي أو أكثر.
- إذا تم تسديد الغرامة قبل إبحار السفينة وخلال 30 يوما، يتم تخفيض الغرامة بنسبة 25%.
ملاحظات مهمة
- أي مقاطع فيديو أو صور يتم التقاطها من قبل مفتشي البيئة أو خفر السواحل أو غيرهم لا يجوز نشرها إلا بأمر قضائي. ومع ذلك، قد يقوم الضباط أحيانا بتسليم هذه المواد بشكل غير رسمي إلى ممثلي أو وكلاء أندية الحماية والتعويض.
- يحق للمشغلين الطعن في الغرامات أمام إحدى المحاكم الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ. ومع ذلك، فإن الطعن في الغرامة لن يؤدي إلى إلغاء أمر اعتقال السفينة التي تم تغريمها، كما أنّ احتمالات نجاح الطعون منخفضة.
- لذلك، ينصح المشغلون بدفع الغرامات خلال فترة الطعن للاستفادة من خصم 25% وتمكين السفينة من الإبحار دون تأخير. وفي حال عدم الدفع، قد تقوم السلطات المختصة ببيع السفينة في المزاد لاستيفاء غرامات التلوث.
توصيات لتفادي الغرامات
- يجب تسجيل اجتماعات الطاقم والتعليمات والإجراءات المتخذة في دفاتر سجلات سطح السفينة والمحرك حسب الاقتضاء، لضمان منع التفريغ في البحر.
- ينبغي تجنب عمليات تفريغ مياه التوازن (De-ballasting) ما لم يتم فحص المياه والتأكد من نظافتها.
- يجب إغلاق جميع صمامات التفريغ الموجودة في البحر وتأمينها/إقفالها في وضع مغلق. كما يجب فحص المنافذ بشكل دوري للتأكد من عدم وجود اي تصريفات، باستثناء منافذ التبريد لمولدات المحرك الرئيسي.
- يجب سد جميع فتحات تصريف المياه الموجودة على سطح السفينة وإغلاق أي فجوات في طوق fish plate المحيط بالسطح.
- يجب تجنب غسل الأسطح والبنية الفوقية قدر الإمكان.
- يجب نقل المياه المعالجة من نظام الصرف الصحي والمياه الرمادية إلى خزان، وينبغي عدم تصريفها حتى تصبح السفينة خارج المياه التركية، على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.
- يجب عدم التخلص من بقايا البضائع أو مخلفات تنظيف عنابر البضائع أو القمامة أو أي مواد أخرى في المياه التركية.
- يجب إغلاق الصمامات الخارجية في غرف المحركات وعنابر البضائع وإقفالها بأقفال رقمية، وإذا تم كسرها أثناء الاستخدام، فيجب التحقق من السجلات بشأن تغيير الأقفال.
- عدم كشط أو تقشير أو طلاء هيكل السفينة أثناء الرسو على الرصيف أو أثناء الوقوف على المخطاف.
- يجب إغلاق جميع فتحات التصريف داخل أماكن الإقامة، بما في ذلك المطبخ ومخزن المؤن وغرف الاستحمام والمراحيض وصمامات البوابات. كما يجب تقييد إمدادات المياه العذبة على غرف استحمام محددة مع تصريف المياه إلى خزان الصرف الصحي.
- يجب أن تكون غرف الغسيل مغلقة.
- أثناء وجود السفينة في حوض بناء سفن أو حوض جاف تركي، وحتى إذا كان التلوث ناتجا عن إهمال الحوض أو موظفيه أو وكلائه، فقد تُحمَّل السفينة مسؤولية غير مباشرة عن الغرامة. لذلك، يجب على طاقم السفينة توخي الحذر وتوجيه رسالة احتجاج فورا إلى الحوض المعني.
- يجب على المشغلين الإلمام باللوائح المحلية والالتزام بها، إذ قد تكون أشد من لوائح الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن MARPOL، ويغطي تأمين الحماية والتعويض (P&I Clubs) غرامات التلوث فقط في حالات التسرب العرضي للملوثات، وليس في الحالات الناشئة عن سوء التفسير أو المخالفات التشغيلية للقوانين المحلية.
وفي حال ادعت السلطات التركية وقوع مخالفة قد تؤدي إلى فرض غرامة تلوث من قبل إحدى السفن، يُحث المشغلون على التواصل فورا مع المديرين والمراسل المحلي لنادي الحماية والتعويض (P&I) للحصول على المساعدة.












