أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للربع الرابع والعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً نتائج سنوية قياسية في إيراداتها وصافي أرباحها خلال عام 2025، إضافةً إلى تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022.
وعلى الصعيد التشغيلي، شهد عام 2025 نمواً لافتاً، مدفوعاً بنمو أحجام مناولة الحاويات في المحطات المحلية والدولية، إلى جانب إضافة 3.3 كيلومتر مربع من عقود تأجير الأراضي الصناعية الجديدة الصافية في كيزاد، وما نتج عن ذلك من استمرار الطلب القوي على المستودعات، وسكن الموظفين، وإمدادات الغاز. كما سجلت جميع أنشطة الأعمال البحرية زخماً قوياً، وشمل ذلك خدمات الشحن، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر، والخدمات البحرية، وأحواض بناء وإصلاح السفن؛ إلى جانب إطلاق مشروع "يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة".
وواصلت مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها المنضبطة للتوسع الدولي التي أطلقتها في عام 2022، مع التركيز على ترسيخ حضورها في أسواقها الحالية بصفتها ممكناً عالمياً للتجارة عبر تعزيز شبكة الممرات التجارية. وتمحورت الأولوية خلال العام حول مواصلة التركيز على أسواق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وباكستان، ومصر، وإفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث واصلت المجموعة تعزيز نطاق عملياتها وبناء شراكاتها طويلة الأمد. كما أولت المجموعة اهتماماً خاصاً لاستقرار العمليات، وتطوير العلاقات مع المتعاملين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، ورفع أداء الأصول التي تم الاستحواذ عليها أو تطويرها حديثاً.
وفي ظل بيئة عالمية متشابكة تتسم بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أثبتت المجموعة فاعلية نموذج أعمالها المتنوع، واستراتيجيتها الواضحة، ومرونتها التشغيلية، في تحويل المخاطر إلى فرص نوعية. كما واصلت المجموعة خلال عام 2025 تعزيز الترابط بين محطاتها الـ34 وخدماتها البحرية واللوجستية المرتبطة بها، ما أسهم في تعظيم أوجه التآزر وتحسين كفاءة استخدام الأصول.
تتجلى نتائج هذه الاستراتيجية بوضوح على أرض الواقع، إذ نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توسيع قاعدة متعامليها بنحو 20% خلال عام 2025، فيما ارتفع إنفاق أكبر عشرة متعاملين لديها بنسبة 40%، ما يعكس نجاح نموذج أعمالها المتكامل رأسياً، والقائم على تحقيق التكامل والتآزر، إلى جانب توسّع نطاق خدماتها وانتشارها الجغرافي، حيث بدأت هذه العوامل مجتمعة في تحقيق نتائج ملموسة.
وشكّل سياق الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً داعماً، لا سيما مع توقيع وتنفيذ عدد متزايد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تم توقيع 29 اتفاقية منذ عام 2022، دخل 14 منها حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2025. ووفقاً لمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنحو 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، ولا سيما التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات. كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز التريليون دولار (3.8 تريليون درهم) في عام 2025، بزيادة بنسبة 26% مقارنة بعام 2024، محققةً المستهدفات قبل خمس سنوات من الموعد المحدد، ما يعكس تسارع وتيرة استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2026.
في قطاع الشحن بالحاويات، ورغم البيئة التشغيلية المتشابكة والمتقلبة خلال عام 2025، أظهرت مجموعة موانئ أبوظبي مرونةً عالية في هذا القطاع، لتحقق أنشطة الشحن الإقليمي للحاويات نمواً في أحجام المناولة بنسبة 38%، مع تراجع محدود لا يتجاوز 7% في متوسط الأسعار. وبصورة عامة، ظلت أسعار الشحن البحري مرتفعة مقارنة بالمعدلات التاريخية، في حين واصلت أسعار تأجير السفن تحسنها نتيجة محدودية المعروض.
وعلى الرغم من التحديات التي شهدها عام 2025، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي، بصفتها مالكاً للأصول، من تحقيق نتائج قوية في أنشطة الشحن الإقليمي للحاويات، من خلال الإدارة الاستباقية لشبكة الخدمات، والاستفادة من الطلب القوي في مناطق التركيز الرئيسية مثل ممرات الخليج–الهند، وبين دول آسيا، وآسيا–أوروبا، وآسيا–الشرق الأوسط، وآسيا–إفريقيا، إلى جانب توسيع التعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية، ورفد شبكاتها بخدمات الشحن الإقليمي في البحر الأحمر وغرب إفريقيا.
ولا تزال تدفقات التجارة العالمية تشهد تغيرات بفعل التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الضبابية في السياسات التجارية، واستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقد شكّلت إعادة توجيه السفن بعيداً عن البحر الأحمر سمة بارزة خلال عام 2025، ومع عودة جزئية ومتقطعة لحركة المرور عبر قناة السويس منذ نهاية العام الماضي، واصلت الغالبية العظمى من مشغلي الخطوط الملاحية الالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
ومن المتوقع أن تظل التقلبات من السمات الأساسية لعام 2026، مع تأثر نتائج السوق بالاضطرابات في البحر الأحمر، وتطور السياسات التجارية، وقدرة القطاع على احتواء الطاقات الاستيعابية الجديدة دون الإخلال بانضباط الأسعار.
وفي عام 2026، سيظل قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو القائمة على البنية التحتية للمجموعة، فيما سيواصل كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي توسيع نطاق أعمالهما لربط ودعم أصول البنية التحتية، وتقديم حلول متكاملة، تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات شاملة تحت مظلة واحدة.
الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبيEmpty heading: "شكّل عام 2025 محطة استثنائية أخرى في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث سجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً عززه النهج التنفيذي المنضبط، والتوسع التشغيلي المدروس، ومواصلة نضج نموذج أعمالنا المتكامل. فمنذ إدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، نجحنا في تحويل النمو في أحجام المناولة والأصول والنطاق الجغرافي، إلى عوائد أعلى وتدفقات نقدية وكفاءة أكبر في إدارة رأس المال. ولقد شهد عام 2025 تعزيز بنيتنا التحتية الأساسية، ومواصلة تحقيق استراتيجيتنا الدولية التي تركز على توسيع شبكة الممرات التجارية الرئيسية، كما نجحنا ولأول مرة منذ إدراج مجموعتنا بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام يتجاوز المستهدفات المعلنة، ما يعكس تطورنا المالي كمنظومة عالمية متكاملة لتمكين التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا في عام 2026 لترسيخ مكانتنا الاستراتيجية، رغم تقلبات السوق، والاستمرار في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ومواصلة ابتكار حلول شاملة وفريدة لمتعاملينا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".
الأداء التشغيلي والماليEmpty heading
خلال عام 2025، سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً تشغيلياً لافتاً في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن. وقامت المجموعة بتبسيط وإعادة تنظيم هيكلها المؤسسي من خلال دمج خدمات القطاع الرقمي ضمن القطاعات الأخرى بهدف دعم استراتيجية النمو التي تتبنّاها، وتحسين الكفاءة والأداء، إضافةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني الوكلاء المدعومين به على امتداد عملياتها الرئيسية. ويتمحور نموذج عمل المجموعة المتكامل والمتناغم بموجب الهيكل الجديد حول أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، مدعومةً بالخدمات الرقمية لتلبية متطلبات الأعمال، وتعزيز قدرة المجموعة على خدمة المتعاملين بشكل أفضل، بما يتيح سرعة التكيّف مع ظروف واحتياجات الأسواق.
في قطاع الموانئ، ارتفع إجمالي أحجام مناولة الحاويات بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 7.7 مليون حاوية نمطية خلال العام، في حين نمت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 7% على أساس سنوي لتقترب من 60 مليون طن. ونجحت محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع عام 2025، في مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية خلال العام، ما يعكس معدل استخدام لافت بلغ 74% في عامها التشغيلي الأول.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم توقيع عقود تأجير أراضٍ جديدة (صافي) بمساحة إضافية بلغت 900 ألف متر مربع خلال الربع الرابع من عام 2025، لترتفع المساحة الإجمالية لعقود تأجير الأراضي الموقعة خلال العام إلى 3.3 كيلومتر مربع. وشكّل عام 2025 محطة مفصلية مع إتمام أول صفقة بيع أراضٍ لمجموعة كيزاد في أبوظبي مع شركة "ميرا للتطوير"، شملت مساحة 4.6 كيلومتر مربع بقيمة 2.47 مليار درهم. ويمثل ذلك تطوراً مدروساً في نموذج أعمال القطاع، من خلال إدخال إطار تطوير قائم على البيع والتأجير، إلى جانب النموذج التقليدي للتأجير طويل الأجل. وقد خصصت المجموعة مبدئياً مساحة 16 كيلومتراً مربعاً من أراضي كيزاد للبيع، ما يدعم استراتيجية المجموعة لتحقيق عائد مالي من الأراضي التابعة لها.
كما بدأت مجموعة كيزاد بإدارة محفظة أصولها المبنية بشكل نشط لتعزيز كفاءة رأس المال وخلق القيمة، وذلك من خلال بيع مستودعين مؤجرين من قبل "إمتيل" و"نون" في نوفمبر 2025، إلى شركة الدار العقارية بقيمة 570 مليون درهم. وواصلت معدلات الإشغال في أعمال سكن الموظفين التابعة لـ"مجموعة سديرة" تحسنها السريع، لتصل إلى 94% بنهاية العام، مقارنة بنسبة 67% في عام 2024 ونسبة 85% في الربع الثالث من عام 2025.
وفي القطاع البحري والشحن، ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 3.35 مليون حاوية نمطية في عام 2025، مدفوعةً بزيادة عدد الخدمات والطاقة الاستيعابية. كما وصل عدد أسطول سفن شحن البضائع السائبة، والسفن متعددة الأغراض، وسفن الدحرجة إلى 60 سفينة، في زيادة عن الرقم المسجل في نهاية عام 2024 والبالغ 28 سفينة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لمشروع "يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة" الذي أضاف 11 سفينة خلال العام الماضي. إضافة إلى ذلك، توسع أسطول الخدمات البحرية ليصل إلى 81 سفينة في عام 2025، مقارنة بـ 66 سفينة في عام 2024.
أما في القطاع اللوجستي، فقد اتسم العام بتحديات في أسواق الشحن العالمية، شملت ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب التزامات التسويات التجارية غير المكررة. وفي الوقت ذاته، كان 2025 عاماً مفصلياً، حيث شهد تعيين فريق تنفيذي عالمي جديد يتمتع بخبرة واسعة في القطاع. وأطلق الفريق التنفيذي الجديد برنامج تحول شامل يهدف إلى إعادة تشكيل نموذج التشغيل ليصبح قائماً على المنتجات، وموحداً، ومدعوماً بالتكنولوجيا، بما يعيد تصور مستقبل القطاع لتحقيق نمو مستدام وربحية طويلة الأجل.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل رأسمالي مستقر نسبياً، حيث بلغ صافي الدين 20.6 مليار درهم (مقارنة بـ 18.6 مليار درهم في عام 2024)، فيما استقرت نسبة صافي المديونية عند 4.1 ضعف، مقارنة بالعام 2024.
وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 5.05 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ +28% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الثابت في الأرباح التشغيلية الناتجة عن الأنشطة الأساسية، إلى جانب صفقات تسييل الأصول، ما يعكس معدل تحويل نقدي مُعدَّل تجاوز 80%. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي العضوي السنوي إلى 5.5 مليار درهم، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي للمجموعة للمرة الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022، متجاوزةً المستهدفات المقررة لعام 2026.
وفي عام 2025، أعادت مجموعة موانئ أبوظبي صياغة استراتيجيتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تركّز حالياً على تسريع خطط خفض الانبعاثات الكربونية من خلال أطر حوكمة متوائمة مع معايير "المجلس الدولي لمعايير المحاسبة (آي إس إس بي) ولجنة الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (تي سي إف دي)، وتوسيع نطاق الأصول منخفضة الانبعاثات، وتحقيق نتائج بيئية واجتماعية قابلة للقياس، مع الحفاظ على توفير قيمة مستدامة في ظل بيئة عالمية متسارعة التغيرات.
وساهم تقييم الأهمية المزدوجة الذي أجرته المجموعة في عام 2025 في تحديد 12 أولوية لأصحاب العلاقة الرئيسيين، حيث وضعت المجموعة لكل محور رئيسي أهدافاً واضحة ومحددة زمنياً، تعكس النتائج التي تلتزم بتحقيقها. وفيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة على سبيل المثال، تستهدف المجموعة خفض الانبعاثات على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث بنسبة 22% بحلول عام 2034 (مقارنة بالقيمة الأساسية المعتمدة لعام 2024).
أبرز مؤشرات الأداء في الربع الرابع والعام المالي 2025
أبرز مستجدات الأعمال خلال الربع الرابع من عام 2025Empty heading
المجموعة
أعلنت المجموعة عن بيع حصتها البالغة 9.77% في مجموعة "إن إم دي سي جروب" إلى شركة "ألفا ظبي القابضة" بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.
قطاع الموانئ
- إبرام اتفاقيتين مع شركة "نيمكس تيرمينالز" لتطوير محطتين للغاز الطبيعي المُسال والغاز البترولي المُسال في ميناء خليفة، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار درهم.
- إبرام ثالث اتفاقيات الشراكة مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، والتي سيتم بموجبها الاستحواذ على حصة بنسبة 20% في شركة "محطة حاويات اللاذقية الدولية" في سوريا، مقابل 81 مليون درهم.
- توقيع اتفاقية مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات التابعة لها في ميناء خليفة إلى 2.7 مليون حاوية نمطية، وذلك بعد أقل من عام على بدء عملياتها التشغيلية.
- الاستحواذ على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 19.328% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في جمهورية مصر العربية، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري.
- أعلنت المجموعة نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في الشركة.
- أبرمت "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة" التابعة لـ"موانئ نواتوم"، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع "شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة"، التابعة لشركة "لويس دريفوس"، الرائدة عالمياً في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية في ميناء كراتشي بباكستان.
قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة
- توقيع اتفاقية بيع أرض بمساحة 4.6 كيلومتر مربع مع شركة ميرا للتطوير بقيمة 2.47 مليار درهم، حيث تشكل الأرض جزءاً من مشروع "تاون سنتر" الذي يمتد على مساحة 16 كيلومتر مربع.
- إبرام اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "الصين الجنوبية للزجاج" (سي إس جي)، تقوم الشركة بموجبها بتأسيس مصنع ذكي للزجاج الموفر للطاقة على مساحة 95 ألف متر مربع، ضمن منطقة مصفح (إيكاد – 1)، بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون درهم.
- إتمام صفقة بيع مستودعين مُصممين وفق متطلبات المستثمرين في كيزاد إلى شركة الدار العقارية بقيمة إجمالية بلغت 570 مليون درهم.
- توقيع اتفاقيتي مساطحة لمدة 50 عاماً مع "مجموعة جندال سو" و"مجموعة هالديرام" الهنديتين، لتأجير أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي في كيزاد أبوظبي، بقيمة استثمارية إجمالية تفوق مليار درهم، لتطوير منشآت صناعية في قطاعي صناعة الأغذية والمعادن.
- إبرام اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة عزيزي للتطوير العقاري لمساحة 440 ألف متر مربع في كيزاد أبوظبي، بقيمة استثمارية تبلغ ملياري درهم لتطوير 12 منشأة صناعية وتعزيز الخدمات اللوجستية.
القطاع البحري والشحن
- توقيع "نواتوم البحرية" اتفاقية لمدة خمسة أعوام مع شركة "بابكو للاستكشاف والإنتاج"، يتم بموجبها تقديم الخدمات الملاحية في محطة البحرين للغاز الطبيعي المسال.
- القطاع اللوجستي
- تعيين يوخن ثيوس رئيساً تنفيذياً للقطاع اللوجستي، والذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "دي بي شينكر" لما يقارب عقداً من الزمن.
- أسست المجموعة مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه حصة 51% مع مجموعة "أفيستو"، إحدى أكبر التكتلات الصناعية الخاصة في طاجيكستان، لتقديم حلول متكاملة في الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن على مستوى البلاد.
- أسست المجموعة مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه حصة 51% مع "سي إي آي سبلاي تشين" لتقديم حلول لوجستية متكاملة في باكستان.
أبرز المستجدات في عام 2026 Empty heading
- أبرمت المجموعة اتفاقية بيع أرض على مساحة 1.0 كيلومتر مربع مع "دانوب العقارية" في صفقة بلغت قيمتها 840 مليون درهم بهدف تطوير مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات ضمن منطقة "كيزاد تاون سنتر" الممتدة على مساحة 16 كيلومتر مربع.
- استحوذت "سفين للأحواض الجافة"، التابعة لـ "نواتوم البحرية"، على ملكية كاملة بنسبة 100% لحوض بناء السفن "بالنسياغا أستيليروس"، أحد أبرز أحواض بناء وصيانة السفن في إسبانيا وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية، وذلك مقابل قيمة إجمالية بلغت 11.2 مليون يورو.
- إتمام صفقة بيع أصول "مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3" في إمارة أبوظبي، والتي تضم عدداً من المستودعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الحرة، إلى مجموعة مير، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 295 مليون درهم.
- إطلاق "ميتال بارك"، أول مجمّع للمعادن على مستوى العالم يعمل وفق نموذج "الدفع حسب النمو" على مساحة 450 ألف متر مربع في أبوظبي.
- توقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع "شركة تطوير العقبة" لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض في المملكة الأردنية الهاشمية.
- توقيع شراكة استراتيجية مع "إفريقيا لتطوير الموانئ" تدخل بموجبها المجموعة في امتياز لمدة 30 عاماً لتصميم وبناء وتشغيل محطة جديدة للبضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا – الكاميرون، بما يمنح مجموعة موانئ أبوظبي حصة اقتصادية مؤثرة تبلغ 51%.
