أكدت وزارة المواصلات والاتصالات إنجاز 3.537 معاملة خدمية في قطاع النقل البحري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يشهد هذا القطاع في قطر ازدهارًا كبيرًا في الوقت الراهن، مُستفيدًا من ارتقاء مستوى البنية الأساسية وتقدمها في الدولة، وأيضًا من خطط تنويع الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن تركيبة الأسطول وسلاسل التوريد المتكاملة المتوافرة، التي تشكل أساسًا قويًا لاستمرارية نمو شركات الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة.
وكشفت خلال إحصائية لمعاملات قطاع النقل البحري الخدمية خلال الفترة الماضية، أعلنت عنها أمس، عن إنجاز 3.111 معاملة خدمية، ضمن خدمات الرخص وتسجيل الوسائط البحرية، التي تشمل 5 خدمات مُقدمة للجمهور، وهي خدمات التسجيل والتجديد ونقل الملكية وبدل فاقد والشطب، فضلًا عن 24 معاملة ضمن خدمات تراخيص النقل البحري للسفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية، وتشمل التجديد والتعديل.
اقرأ أيضاً: قطر تطلق مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 40 مركباً تقليدياً: التفاصيل
وأوضحت الوزارةُ في هذا الصدد أن قطاع النقل البحري يتولى الإشراف على كافة أنشطة النقل البحري بدولة قطر من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي: إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري، وإدارة الأنظمة البحرية، وإدارة جودة أداء خدمات النقل البحري، ويقدم القطاع مجموعة واسعة من الخدمات المُتميزة للشركات والأفراد.
وأشارت أيضًا إلى إنجاز 228 معاملة ضمن خدمات الأنظمة البحرية، التي تتضمن حزمةً من خدمات السفن الكبيرة، في مقدمتها طلب نقل الملكية، وشهادة صلاحية الملاحة، حيث يضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة، ورفع الوعي بأفضل المعايير والمُمارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المُتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن.
اقرأ أيضاً: التخطيط والإحصاء: موانئ قطر تحقق نمو ملحوظ وتستقبل 358 سفينة في شهر مارس
25 خدمة إلكترونية
وأضافت: إن خدمات شؤون البحارة والشهادات، التي تتضمن إصدار واعتماد الشهادات الأهلية، ل «الضباط البحريين – المهندسين البحريين – التطقيم الآمن»، أتمت إنجاز 174 معاملةً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المُتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخُطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية. فضلًا عن ذلك، يعمل قطاعُ النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المُنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد أطلقت تطبيقها الإلكتروني الرسمي «MOTC» على الجوال والأجهزة الذكية، بالتزامن مع إطلاق التطبيق الإلكتروني 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المُقدمة للجمهور، وتوفير كافة المعلومات والفعاليات الخاصة بها.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري نقلَ ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، وإضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، وإصدار شهادة تسلسل ملاك للسفن الصغيرة، وشهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، وإصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة.
كما تشمل طلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، وإصدار شهادة صلاحية الملاحة، وإصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة فك الرهن، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة سلامة التأمين، وإصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة الإعفاء للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، وإصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، وطلب شهادة إفادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي.
المصدر: الراية الاقتصادية











