كشفت التحقيقات الأولية في قضية العثور على جثتي خنزيرين داخل شحنة القمح القادمة من فرنسا إلى الجزائر، عن تفاصيل جديدة، بعد أن باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، اليوم، إجراءات الاستماع لطاقم السفينة.
ودفعت حادثة شحنة القمح التي أثارت ضجة كبيرة بوزير الفلاحة الجزائري إلى التدخل واتخاذ قرارات بخصوص إعادة الشحنة لموردها بمدينة روان الفرنسية وتعويض الشركة العمومية "اتحاد تعاونيات الحبوب غرب".
اقرأ أيضاً: الجزائر: اتفاق حول الملاحة البحرية مع تركيا.. ماذا يشمل؟
كما صنف المُوَرد في القائمة السوداء وتم توقيف التعاملات معه، علما ان الشحنة تنقل 27 ألف طن من القمح التي وصلت ميناء وهران في 8 جوان الماضي، هي شحنة أولية فقط من الصفقة التجارية المبرمة، قدرتها بعض مصادر " الخبر" بأكثر من 400 ألف طن.
اقرأ أيضاً: الجزائر: وزير الأشغال يوجه نداءً للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين.. ماذا قال فيها؟
وبلغت القيمة المالية للشحنة المستوردة من فرنسا بـ 8 مليون دولار.
واستمع وكيل الجمهورية عن طريق المثول المباشر لأقوال طاقم السفينة المسجلة بمدينة مونروفيا بليبيريا، من أجل وضع اليد على الباخرة و إخراجها من مرفأ " صافي" و رسوها في مرفأ آخر لتفادي دفع غرامات التأخر " سوريستاري" في حالة إخراج شحنة القمح لعرض البحر حسب ما تنص عليه القوانين الدولية للملاحة البحرية.
المصدر: الخبر











