أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة عازمة على البناء على ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، على إصرار الحكومة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضا حركة التجارة الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار، ومسئولو الجهات المعنية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة.
وعرض رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، خلال الاجتماع، الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكداً أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة.
وأشار رسلان، إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851، وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنوياً.
وأضاف أن الهيئة تقوم حالياً بتشغيل (883) رحلة ركاب يومية على مدار الـ24 ساعة في اتجاهي الوجه القبلي والبحري، بالإضافة إلى متوسط 25 قطار بضائع يومياً.
وتابع رسلان، أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى نحو (1026) رحلة.
وتناول عرض رئيس السكك الحديدية، أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل تتجاوز 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات.
وعرض رئيس السكك الحديدية، أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تتجاوز 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء علي محاور اصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الإستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.
وفي ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات على أساس تعاقدي.
وأضاف أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.






