أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن مشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ أسهمت في تعزيز قدرات مصر البحرية، من خلال إنشاء نحو 100 كيلومتر من الأرصفة الحديثة بأعماق تصل إلى 25 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، في إطار استراتيجية تستهدف رفع تنافسية قطاع النقل البحري ودعم حركة التجارة العالمية.
تطوير البنية التحتية
وأوضح الوزير، خلال كلمته في جلسة التنمية الحضارية ضمن منتدى مصر 2026، أن الموانئ المصرية عانت سابقاً من محدودية البنية التحتية، إذ لم تكن أرصفتها قادرة على استقبال السفن التي يتجاوز غاطسها 8 أمتار أو تزيد حمولتها على 10 آلاف طن. ونتيجة لذلك، كانت بعض السفن تضطر إلى تفريغ حمولاتها في عرض البحر، قبل نقلها إلى الموانئ باستخدام وسائط نقل بديلة.
وفي المقابل، أسهمت مشروعات التطوير في إحداث نقلة نوعية في قدرات الموانئ، مع وصول أعماق الأرصفة الجديدة إلى 25 متراً، ما يسمح باستقبال أضخم السفن العالمية، بما فيها السفن المخصصة لنقل كميات ضخمة من خامات الحديد والخردة، تصل حمولتها إلى نحو 400 ألف طن. وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تنعكس إيجاباً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز القدرات الاستيعابية
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن شبكة الموانئ المصرية كانت تضم 14 ميناءً، فيما تتواصل الخطط لإنشاء أربعة أو خمسة موانئ جديدة في المناطق الجنوبية من البلاد، بما يرفع العدد المستهدف إلى 19 ميناءً، ضمن جهود توسيع المنظومة البحرية وتحديث بنيتها الأساسية.
وتستهدف هذه المنظومة، وفقاً للوزير، الوصول إلى قدرة استيعابية تبلغ نحو 40 مليون حاوية و400 مليون طن من البضائع سنوياً. ومن شأن هذه التوسعات تعزيز كفاءة الموانئ المصرية، وتحسين قدرتها على تداول البضائع واستيعاب أحجام أكبر من حركة التجارة الدولية، بما يدعم موقع مصر في شبكات النقل والتجارة العالمية.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.












