أعلنت إحدى الشركات المؤمنة على سفينة "إيفر جيفن"، أن مصر رفعت دعوى، تطالب بتعويض قيمته 916 مليون دولار، بسبب جنوح السفينة ، بالمجرى الملاحي لقناة السويس، نهاية مارس الماضي، حيث وضعت السفينة رهن الاحتجاز والطاقم لا يمكنه المغادرة.
وكانت شركة الشحن التايوانية المستأجرة للسفينة، قد أكدت في وقت سابق، إن تكاليف التعويم والإصلاح ستتحملها الشركة المالكة مضيفًة أن السفينة إيفر جيفن مستأجرة، وأن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم، ليست من مسؤولياتها، وتكلفة الإصلاح إن وجدت، تتحملها الشركة المالكة للسفينة.
اقرأ ايضا: توسيع قناة السويس ساعد على زيادة الإيرادات إلى 6 مليار دولار
كذلك وبحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام الدولية، فمن من المرجح أن يطالب مالكو البضائع، التي كانت موجودة على متن السفينة إيفر جيفن وعلى السفن الأخرى العالقة في القناة، بتعويضات من شركة التأمين، نتيجة الخسائر التي لحقت بالسلع القابلة للتلف أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم.
من جهة أخرى، نفت هيئة قناة السويس عدم قيامها بدفع راتب عامل الحفار المشارك في تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.
ونوهت القناة في بيان أن عامل الحفر لايتبع هيئة قناة السويس وإنما يعمل لدى شركة "نيوجاز" إحدى شركات المقاولات الخارجية من أصحاب الحفارات الأرضية ممن تعاقدت معهم الهيئة خلال أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن البنمية، وقد حصلت الشركة على كافة مستحقاتها من تأجير المعدات ومستحقات العمالة المشاركة، وبالتواصل مع رئيس الشركة تم التأكد من حصول العامل على كافة مستحقاته عن العمل وحوافز إضافية مرضية تقديرا لجهد العامل.
وأهابت هيئة قناة السويس بالسادة المواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله عن الهيئة وعدم الالتفات للشائعات والأخبار مجهولة المصدر، كما تناشد وسائل الإعلام استقاء كافة المعلومات ذات الصلة بالهيئة من مصادرها الرسمية.
وتمر عبر قناة السويس حوالي 10 بالمئة من التجارة العالمية، 100 بالمئة من تجارة الحاويات النمطية، بين آسيا وأوروبا. بحسب بيانات هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة صدرت من قبل.











