يشكّل أسطول الشحن البحري ضررًا مزدوجًا على المناخ، سواء بنقله شحنات الوقود الأحفوري أو تسيير سفنه بأنواع الوقود الملوث للبيئة، ما يجعله في نهاية الأمر عبئًا على أهداف خفض الانبعاثات.
ولمحاولة تقليص هذه الانبعاثات يواجه الأسطول خيارين: إما إخضاعه لعملية تحديث تضمن تزويده بتقنيات تتوافق مع خفض غازات الاحتباس الحراري، وإما إحالة حصة كبيرة في الأسطول إلى التقاعد.
وينقل ما يزيد على 40% من السفن العالمية شحنات للوقود الملوث بيئيًا، وفق بيانات شحن اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومع الاندفاع باتجاه انتقال الطاقة بما يتوافق مع الأهداف العالمية، قد يتعرّض الأسطول العالمي لهزة عنيفة، في ظل عدم الاستعداد بسفن بديلة تعمل ببدائل وقود نظيفة، أو حتى إجراء تعديلات على محركات السفن الحالية.
تحديات صناعة الشحن البحري
تواجه صناعة الشحن البحري تحديات مع اعتماد المنظمة البحرية الدولية لوائح وتوجيهات خاصة بإطلاق الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بدءًا من العام الجاري 2025.
وتسعى المنظمة إلى التوافق مع مسيرة انتقال الطاقة العالمية والاصطفاف حول أهداف خفض الكربون، غير أن الانتقال بوتيرة سريعة قد يكبّد أسطول الشحن خسائر مالية ضخمة.
ويواجه ما يزيد على ثلث أسطول النقل خطر الإحالة إلى التقاعد قبل انتهاء العمر التشغيلي للناقلات، ما يشكّل خسارة مالية تفوق 400 مليار دولار، وفق تقديرات تقرير صادر عن مجموعة "شيبنغ أند أوشنز" المعنية بأبحاث الشحن والمحيطات في معهد الطاقة التابع لكلية لندن الجامعية.
وطرح التقرير خيارًا آخر لضمان الحفاظ على أسطول النقل دون تحمّل خسائر مالية، عبر تحديثه بتقنيات تساعد على خفض الانبعاثات.
وقد يؤدي تطبيق لوائح المنظمة الخاصة بالانبعاثات إلى تراجع المعروض من الناقلات والسفن التي تنطبق عليها معايير الكربون، ما يعرّض قطاع الشحن بالكامل لفجوة بين الطلب والمعروض.
حلول صناعة الشحن البحري
تتضمّن حلول صناعة الشحن البحري لتجنب تقاعد بعض ناقلات الأسطول وتحمّل خسارة مالية دورًا أبرز للمستثمرين، عبر طرح تقنيات تضمن كفاءة الطاقة، والاستعداد لتوجيهات المنظمة البحرية.
ويتعيّن على المستثمرين طرح حلول تنقذ الأسطول في المستقبل القريب، بالتزامن مع التخطيط لمراعاة سياسات المناخ.
وبصورة عاجلة، تحتاج ثلث سفن الأسطول إلى التحلي بتقنيات مخفضة للانبعاثات بدلًا من التخلص منها.
وحذّر التقرير من مواجهة الصناعة خلال العام الجاري المزيد من الضغوط، في ظل رؤية المنظمة البحرية الدولية وتحديد أسعار الغاز المسببة للاحتباس الحراري.
ورصد التقرير أيضًا نظرة المستثمرين في صناعة الشحن تجاه تحول الطاقة، وإستراتيجية الاستثمار لدى مالكي السفن.
ودعا التقرير المستثمرين إلى إعادة تأهيل السفن وتزويدها بتقنيات محايدة للكربون لإنقاذ ثلث الأسطول من التقاعد، والحفاظ على قيمة الأصول.
ناقلات الغاز المسال
خلال الحديث عن تحديات صناعة الشحن للالتزام بالسياسات المناخية، يتعيّن النظر إلى ناقلات الغاز المسال التي تؤدي دورًا حيويًا في حركة السوق العالمية.
وتحمل العديد من الناقلات شحنات غاز مسال من سوق إلى أخرى، بالإضافة إلى أن شركات عدة اعتمدته وقودًا لتزويد السفن، رغم أن هيئات مناخية ما زالت تصنّفه بوصفه أحد مصادر الوقود الأحفوري.
وتُعد ناقلات الغاز المسال الأعلى ضررًا من بين أسطول الشحن البحري والسفن المحملة بالوقود الأحفوري، خاصة مع تعرّض ما يتراوح بين 26 و32% منها لمخاطر بحلول نهاية العقد، وفق توقعات التقرير.
ويقترح التقرير تأهيل السفن للعمل بنظام الوقود المزدوج، لتجنّب مخاطر التخلي عن الأصول، وفق ما نقله موقع أوفشور إنرجي.
ويمكن للسفن العاملة بالوقود الأحفوري التوافق مع سياسات المناخ المقررة من قِبل المنظمة البحرية العالمية، عبر تعزيز الاستثمارات في كفاءة الطاقة والوقود المزدوج بما يمنح السفن قدرًا من المرونة.
المصدر: newsworled
