يمر العديد من العملاء خلال أنشطتهم التجارية بموقف حيث يعتبرون أن إصدار وقبول خطاب الضمان (Letter of Indemnity LOI) أمر ضروري. إذ أن هناك العديد من الحالات التي تستدعي تسليم البضائع دون تقديم بوليصة شحن؛ أو أنه يجب شحن البضائع إلى ميناء آخر بخلاف ما هو مذكور في بوليصة الشحن؛ أو أن يطلب الشاحن إصدار بوليصة شحن نظيفة على الرغم من حالة البضائع المشكوك فيها.
استخدام خطاب الضمان أمر شائع في بعض الصفقات وغالبا بدون عقبات
في مثل هذه الحالات، قد يكون خطاب الضمان بمثابة حل سهل يضمن الإلتزام بالعقد. ومع ذلك، على المرء أن يدرك المخاطر المرتبطة بإصدار خطاب الضمان. وتخطر كثير من شركات التأمين عملاءها عن كيفية استخدام خطاب الضمان وأهدافه، والمخاطر المرتبطة بقبول خطاب الضمان والإعتماد عليه.
ما هو خطاب الضمان؟
خطاب الضمان هو اتفاق تقوم فيه الجهة الأولى (المصدّر) بالطلب من الجهة الثانية (المستلم) القيام بأمر لم يكن ملزما بفعله. في المقابل، تعد الجهة المانحة بأنها ستعوض عن أية خسائر أو أضرار قد تنتج عن الإمتثال لهذا الطلب. ومع ذلك، على المرء أن يعي أن هذا الإتفاق لا يخلو من المخاطر، والسبب هو أن خطاب الضمان سيؤدي حتما إلى خرق مستقبلي للعقد الأساسي (مثل بوليصة شحن أو عقد المشارطة) وأحيانا قد لا يكون قابلا للتنفيذ.
لماذا يتم إصدار خطاب الضمان؟
إن اتفاق الأطراف على إصدار وقبول خطاب الضمان يكمن فيما قد يحققه هذا الإتفاق من مكاسب وحلول. فإذا ما تم استخدام خطاب الضمان بحكمة وبشكل صحيح، يمكن للعميل أن يحمي نفسه ويغطي مخاطر تقع خارج نطاق تأمين أندية الحماية والتعويض P&I Clubs. وبهذه الطريقة، يصبح خطاب الضمان نفسه بمثابة تأمين بديل للمستلم. إلا أن هذا الإجراء محفوف بالمخاطر، حيث قد يتضمن تسليم بضائع دون تقديم بوليصة شحن أصلية، أو الإنحراف عن خط سير الرحلة البحرية المتفق عليها، أو نقل البضائع على سطح السفينة، أو إصدار بوليصة شحن حسب القيمة Ad Valorem Bills of Lading (التي يحدد عليها طبيعة وقيمة البضاعة)، أو نقل مجوهرات وعملات نقدية، أو إصدار بوالص شحن ذات تاريخ رجعي أو مؤجلة، أو إصدار بوالص شحن غير دقيقة البيانات.
في بعض الحالات، من غير المعتاد أن يسمح عقد المشارطة أو التأجير بإصدار خطاب الضمان. من الأمثلة النموذجية على ذلك، وصول سفينة إلى ميناء التفريغ قبل استلام بوليصة الشحن، مما سيضطرها إلى الإنتظار وبالتالي التأخر لبضعة أيام أو أكثر. لهذا السبب في بعض التداولات التجارية، مثل قطاعات البضائع السائبة الجافة والسائلة، من المعتاد إدراج بند استثنائي يغطي إصدار خطاب الضمان مقابل تسليم الحمولة دون تقديم بوليصة الشحن. وعلى الرغم من أن خيار إصدار خطاب الضمان منصوص في عقد المشارطة، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه ممارسة مشكوك بها وقد لا يتوفر لها الغطاء التأميني. لذلك، فإن متابعة هذا الأمر يظل قرارا تجاريا بالكامل.
الفرص
من الفرص التي يتيحها #خطاب_الضمان هي تعزيز الكفاءة التشغيلية خاصة إذا ما كان يجب تسليم البضائع في ميناء مختلف، توفير حلول للأمور الشاذة في التجارة، وتوفير الحماية من مخاطر غير مؤمن عليها.
المخاطر
من حيث المخاطر، قد يؤدي هذا الخطاب إلى ارتفاع سقف مطالبات أي طرف ثالث، المخاطرة بعدم توفر غطاء تأميني، رفض الجهة المانحة لخطاب الضمان احترام اتفاقها بالتعويض، وإمكانية عدم إنفاذ خطاب الضمان في محكمة قانونية.
ما هي العواقب؟
يعد استخدام خطاب الضمان أمرا شائعا في بعض الصفقات وغالبا لا توجد أي عقبات. ومع ذلك، هناك حالات يمكن فيها أن يؤدي خطاب الضمان إلى أفعال غير مشروعة. على سبيل المثال، في حال طلب من الناقل تسليم البضائع وفق خطاب الضمان دون تقديم بوليصة الشحن، وبعد أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة إلى الجهة المحددة في خطاب الضمان، يقوم من يمتلك بوليصة الشحن بمطالبة الناقل بتسليم البضاعة. نظرا لأن الناقل قد سبق له أن قام بتسليم البضائع إلى طرف ثالث، يمكن لحامل بوليصة الشحن مطالبة الناقل بالتعويض عن ذلك، وحيث إن الناقل فعل أمرا ما كان يجب أن يفعله (تسليم الشحنة إلى طرف بدون توفر بوليصة شحن) وبالتالي لن يشمله التأمين.
في هذه الحالة، هناك العديد من الخيارات المتاحة حسب الظروف. الظرف الأمثل يقضي بأن يقوم الناقل بطلب التعويض بموجب خطاب الضمان والإعتماد عليه كضمان ضد المخاطر غير المؤمنة. ومع ذلك، تكمن هناك العديد من الصعوبات في هذه العملية، ومن أكثرها شيوعا أن تكون الجهة المانحة غير جديرة بالثقة وترفض احترام تعهدها بموجب خطاب الضمان، أو أنها قد لا تتمكن من الوفاء بوعدها بالتسديد المالي.
مشكلة أخرى قد تنشأ عندما يكون خطاب الضمان غير قابل للتنفيذ لعدم توفر الوقت أو لكونه غير ملزم قانونيا في المحاكم. أما إذا كان خطاب الضمان يخدم غرضا مشروعا، تكون المحاكم عموما على استعداد لتطبيق أحكامه وشروطه. ومع ذلك، بعض خطابات الضمان قد تكون بمثابة خدعة أو عملية احتيالية. على سبيل المثال، إذا ما تعمدت الأطراف إلى تخطي الموعد المحدد في بوليصة الشحن، فلن يكون خطاب الضمان قابلا للتنفيذ في المحكمة.
أخيرا، يجب أن يدرك المرء أن خطاب الضمان هو عقد مستقل بأحكامه وشروطه الخاصة ولن يتم دمج بنوده تلقائيا مع البنود المتوافق عليها ضمنا في عقد المشارطة الأساسي.
نقاط مهمة
كقاعدة عامة، الناقل غير ملزم بقبول خطاب الضمان. ومع ذلك، من الواضح أن احتياجات العمل والعلاقات التعاقدية تتطلب أحيانا من العملاء القيام بذلك على أي حال. لهذا، ترغب شركات التأمين في حماية مصالح عملائها قدر الإمكان حتى في حالة عدم تغطية التأمين له، وتوصي عملاءها وقبل قبول خطاب الضمان النظر إلى النقاط الأساسية التالية:
1-هل الطلب مشروع؟ هل هناك اشتباه في شرعية أي عنصر ومن كونه خدعة احتيالية؟ في هذه الحالة قد لا يكون خطاب الضمان قابلا للتنفيذ قانونا.
2-يجب التحقق من هوية الطرف الذي يصدر خطاب الضمان والسلطة القضائية التي يعود إليها، فهو من يتوقع منه تقديم التعويض وبالتالي يجب دراسة وضعه المادي ومصداقيته.
3-ذا ما طلب تسليم البضائع دون تقديم بوليصة شحن، يجب التحقق من مطابقة مستلم البضائع بالطرف المذكور في خطاب الضمان أو مدى الارتباط به بموجب مستلم البضائع المذكور في بوليصة الشحن.
4-ينبغي وصف ما هو مطلوب في خطاب الضمان بوضوح ودقة، فأي شك أو سوء فهم لما هو مطلوب قد يعرض التعويض للخطر.
5-يجب التأكد من أن قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 غير مستبعد.
6-لا بد من التحقق مما إذا كان خطاب الضمان ينطوي على مدة زمنية محددة. إذا ما كان هناك مدة زمنية، يجب التأكد من أن الوقت المنصوص عليه في خطاب الضمان أقل من الوقت المنصوص عليه في عقد النقل الأساسي.
7-التحقق من القانون المعمول به والإختصاص القضائي، ويفضل أن يكون القانون الإنجليزي.
8-عند إبرام سلسلة من خطابات الضمان بعد إبرام سلسلة من عقود المشارطة، يجب التأكد من أن خطابات الضمان الصادرة هي على أساس زمني رجعي مع تلقي خطاب الضمان.
9-في حال عدم التأكد من عواقب قبول خطاب الضمان أو من شروطه وأحكامه، لا بد من استشارة شركة التأمين المسؤولة عن التعويض.
بعد قبول خطاب الضمان، يجب:
1-التأكد من الإمتثال التام في الأداء مع ما ينص عليه خطاب الضمان. على سبيل المثال، إذا لم يتم تسليم الشحنة إلى الطرف المحدد في خطاب الضمان، فلن يحصل الناقل على التعويض.
2-يجب وكلما أمكن، تثبيت الإمتثال للطلب وفقا لخطاب الضمان (على سبيل المثال، تقديم إثبات يوضح من استلم الشحنة).
3-في حال نشوء مطالبة، يجب القيام سريعا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض شروط خطاب الضمان أمام المدعي، مع مراعاة المدة الزمنية خاصة عندما تكون هناك سلسلة من خطابات الضمان
ختاما، من خلال تفحص خطابات الضمان في العديد من خطوط العمل الأخرى، يظهر أنها باتت أيضا سمة شائعة في صناعة النقل البحري والتجارة الدولية. فيما ورد من إرشادات، تم توضيح نقطة مهمة: على الرغم من استخدام خطابات الضمان بشكل متكرر، إلا أنها ليست خالية من المخاطر. يعود الأمر في نهاية المطاف إلى العميل لتحديد ما إذا كان خطاب الضمان يمكن أن يوفر الحماية الكافية. يجب النظر في المخاطر بعناية، وإيلاء اهتماما خاصا لشروط خطاب الضمان، وقابلية تنفيذها، والنظر في مصداقية الجهة المانحة ووضعها المادي.






