أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الاثنين المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2020 م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
ونص المرسوم على إنشاء هيئة حكومية في الإمارة تسمى "هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة " ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال لتحقيق أهدافها ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعا ومكاتبا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتهدف الهيئة لتطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة، تنظيم الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة، دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم التصدير والاستيراد البضائع، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وتتبع الهيئة في الإمارة الموانئ البحرية، المراكز الجمركية، المنافذ والنقاط الحدودية، المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي وأية جهات أخرى تلحق بالهيئة.
ومن أهم اختصاصات الهيئة اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها، منح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة.
وتختص الهيئة باقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، اقتراح الجزاءات الإدارية على المخالفات التي تقع ضمن اختصاصاتها، إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، تنظيم حركة الملاحة البحرية والنقل البحري في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والمياه الإقليمية التابعة للإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة لدخول السفن ورسوها ومغادرتها الموانئ البحرية.
وسوف تمنح الهيئة التصاريح للمنشآت العاملة أو التي تتخذ من الموانئ البحرية مقرا لها، ستكو مسئولة عن إدارة وتشغيل الموانئ البحرية وتزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال حركة السفن وعمليات المناولة، منح التراخيص لإنشاء المراسي الخاصة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الجمركية بالتعاون مع الجهات المختصة، اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تهريب المواد والبضائع والتهرب من الرسوم الجمركية.
وسوف تكون الهيئة الجديدة مسئولة عن تنظيم نشاط الشحن والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان الصحة والسلامة العامة في المنافذ والنقاط الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إصدار التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات والأفراد لممارسة أنشطتهم.
وبحسب المرسوم الصادر من حاكم الشارقة، تتكون الموارد المالية للهيئة من المخصصات الحكومية، الإيرادات الذاتية للهيئة، ربح استثمار أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويتم إبلاغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده، كما يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره.










