قال مصدر مطلع، إن هناك توجهاً لتوسيع نطاق خدمة “التاكسي البحري” في البحرين على المستوى الإقليمي، بحيث يشمل الربط البحري مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتضم كلاً من قطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، لافتاً إلى أن هناك سعياً نشطاً لتفعيل هذا التوجه في المرحلة المقبلة. وقد قامت البحرين بتطوير خدمة “التاكسي البحري” التي تم إطلاقها عن طريق شركة “مسان” التابعة لشركة “ممتلكات”، مع توفير بنية تحتية وأرصفة خاصة بهذه الخدمة، إذ تم تفعيلها حالياً لربط مناطق معينة داخل المملكة عبر نظام “شاتل” ينطلق وفق أوقات محددة؛ ما يسهم في تسهيل تنقل الركاب داخل البحرين.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تطوير منظومة النقل البحري في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يعد من المبادرات التي يجري العمل على تطويرها بشكل أوسع في الوقت الراهن. وأشار إلى أن البحرين أتاحت للملاّك الخليجيين والأجانب التقدم بطلبات للحصول على تصاريح تتيح لها دخول المياه الإقليمية للمملكة، موضحاً أن مدة التصريح تصل إلى سنة كاملة، ويسمح لليخوت بالإبحار والتنقل داخل البحرين بحرية تامة، وفق الشروط المعتمدة.
وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السياحة البحرية، خصوصاً في ظل ما تمتلكه البحرين من مقومات طبيعية تشمل جزرًا وشواطئ متنوعة، مبيناً أنه تم تجهيز الأرصفة والبنية التحتية الملائمة لاستقبال الزوار الراغبين في التنقل عبر القوارب واليخوت داخل البحرين. ونوّه إلى أنه تم تدشين مشروع “التاكسي البحري”، الذي يعد أول وسيلة نقل جماعي من نوعه في المملكة، ويعتمد على القوارب لنقل الركاب بين مختلف النقاط البحرية ضمن المياه الإقليمية للبحرين، وذلك في شهر أبريل الماضي.












