كشفت معلومات موثوقة أن المديرية العامة لأمن الدولة في مرفأ بيروت أوقفت أحد الأشخاص بعد الاشتباه بقيامه بتزويد سفن بمستندات مزوّرة، تتيح لها تفريغ نفايات ورواسب بصورة مخالفة للقانون. وبحسب المعطيات، فإن هذه المستندات كانت تُستخدم لتسهيل مغادرة السفن المرفأ، في وقت كانت تتم فيه عمليات التفريغ في عرض البحر، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين البيئية المرعية الإجراء ويهدد النظام البيئي البحري بشكل مباشر.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، لكشف كامل الشبكة المتورطة في هذا الملف البيئي الخطير، وسط تأكيد على أن الأجهزة الأمنية عازمة على ملاحقة جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
المصدر: ليبانون ديبايت
