شهدت صفقة بيع اكتشاف نفط وغاز في بحر الشمال، بين شركتي "يونايتد أويل آند غاز" (United Oil & Gas) و"كواترو إنرجي" (Quattro Energy) البريطانيتين، تأخيرًا جديدًا بسبب عدم الوفاء بشروط اتفاقية الشراء.
وأبرمت شركة "يونايتد أويل آند غاز" اتفاقية شراء أصول ملزمة في 17 يناير/كانون الثاني (2023) لبيع الترخيص "بي 2519" الذي يحتوي على اكتشاف "ماريا"، إلى شركة "كواترو إنرجي" مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني (6.95 مليون دولار أميركي).
وتجري الشركتان -حاليًا- محادثات حول تمديد إضافي محتمل لبيع رخصتها في وسط بحر الشمال بالمملكة المتحدة، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته شركة "يونايتد أويل آند غاز"، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تأجيل الصفقة
كان تاريخ انتهاء المهلة لتلبية شروط اتفاقية شراء الأصول الملزمة هو 16 أبريل/نيسان 2023.
ومع ذلك، وافقت الشركتان في أبريل/نيسان على تمديد لمدّة شهر واحد حتى 17 مايو/أيار 2023 من تاريخ انتهاء المهلة، لتوفير الوقت الكافي لشركة "كواترو إنرجي" للامتثال إلى الشروط المتعلقة بمتطلبات التمويل بموجب الاتفاقية.
وعندما بدأ شهر مايو/أيار 2023، جرى ترتيب تمديد آخر لموعد انتهاء المهلة حتى 31 يوليو/تموز، لتوفير وقت كافٍ لشركة "كواترو إنرجي"، من أجل تلبية متطلبات التمويل، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy).
وفي تحديث يوم الثلاثاء (1 أغسطس/آب 2023)، أكدت شركة "يونايتد أويل آند غاز" أن جميع الشروط بموجب اتفاقية شراء الأصول الملزمة لم يجرِ الوفاء بها بانتهاء التاريخ المحدد في 31 يوليو/تموز.
ونتيجةً لذلك، تُجري الشركة -حاليًا- مناقشات متقدمة مع "كواترو إنرجي" حول تمديد إضافي محتمل، وتتوقع أن تكون في وضع يمكنها من تقديم المزيد من التفاصيل قريبًا.
احتياطيات هائلة
حصلت شركة "يونايتد" على الترخيص "بي 2519" في ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويشمل اكتشاف "ماريا" -الذي يقع ضمن هذا الترخيص- المربعين "15/18 إي" و"15/19 سي"؛ ويغطي مساحة تبلغ نحو 225 كيلومترًا مربعًا، في وسط بحر الشمال، كما أوضحت الشركة سابقًا.
ويحتوي الترخيص على أفضل تقدير إجمالي للموارد المحتملة يبلغ 6.3 مليون برميل من النفط، و23.3 مليار قدم مكعّبة من الغاز (10.2 مليون برميل من النفط المكافئ).
وتشمل المنطقة الاكتشافين "ماريغولد" و"يومان"، إذ تجري أنشطة تطوير كبيرة، وحقول نفط "بايبر" و"ماكولوتش" و"كليمور".
وتوصلت شركتا شل وإسو إلى اكتشاف "ماريا" عام 1976، في أثناء الحفر بحثًا عن أهداف أعمق مكافئة لـ"بايبر"؛ ولكن في ذلك الوقت لم يكن يُعد مجديًا تجاريًا.
تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال
في سياقٍ آخر، أصرّ وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، على أن الحكومة ستعمل على زيادة احتياطيات المملكة المتحدة المتبقية من النفط والغاز في بحر الشمال، بحجة أن هذا يتوافق مع تعهد بريطانيا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وجاءت تصريحات شابس ردًا على زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي صرح بأن المملكة المتحدة لن تمنح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، إذا فاز حزبه في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه لن يلغي العقود الحالية.
ووصف شابس سياسة حزب العمل بأنها "جنون"، وقال إنه يجب منح التراخيص لجميع حقول النفط والغاز المجدية، ما دام يتوافق هذا مع طموحات الحياد الكربوني، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times)، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار إلى أنه حتى لو "تجاوزت" الصناعة الحد الأقصى لجميع العقود المحتملة في بحر الشمال، فسيظل هناك تباطؤ سريع في الإنتاج، لأنه كان حوضًا ناضجًا ينفد من الهيدروكربونات.
وقال: "تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إنه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يحتاج العالم إلى تقليل اعتماده على النفط والغاز بنسبة 4% سنويًا".
وتابع: "حتى لو منحنا كل ترخيص يمكن تصوره لبحر الشمال، فسينخفض إنتاج المملكة المتحدة من النفط بنسبة 7% سنويًا، أي ضعف معدل توصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ".
وجادل شابس بأن البديل عن استعمال النفط والغاز البريطانيين مع انتقال المملكة المتحدة إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا هو استيراد الوقود الأحفوري من الخارج، الذي يتضمن عادةً المزيد من انبعاثات الكربون.
لمصدر: الطاقة
