أكد رجل الأعمال السوري، بشار عبد القادر صبرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة Akson Shipping التركية، خلال مشاركته في قمة البوسفور 2025، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي واللوجستي، مشددا على أن تركيا ستكون شريكا أساسيا في هذا المسار نحو إعادة الإعمار.
وقال صبرا إن رؤية مجموعة Akson ترتكز على حلول عملية لتمكين قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد من لعب دور محوري في إعادة بناء سوريا، من خلال تعاون وثيق بين الشركاء الأتراك والعرب والدوليين.
وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا يمنحها فرصة فريدة لتكون ممرّا محوريا للتجارة الإقليمية والدولية، يربط أوروبا عبر تركيا بسائر دول المشرق والخليج العربي، موضحا أن هذا الممر ليس جديدا، بل هو ممر تاريخي أسسه العثمانيون ويجري اليوم العمل على إحيائه مجددا.
تطوير الموانئ
أشار صبرا أن مينائي طرطوس واللاذقية يشكلان ركيزة أساسية في هذا التحول، مشيرا إلى أن هذه الموانئ، التي كانت تستقبل في السنوات العشر الماضية نحو 100 سفينة سنويا فقط، بدأت تشهد انتعاشا ملحوظا بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين البنية التحتية، حيث ارتفعت الأعداد إلى نحو 700 سفينة في ميناء طرطوس و300 في ميناء اللاذقية حتى أكتوبر 2025.
وللمقارنة، أوضح صبرا أن ميناء طرطوس كان يستقبل نحو 2920 سفينة سنويا قبل عام 2010، مشيرا إلى أن الوصول حاليا إلى ثلث هذا الرقم يُعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.
كما كشف صبرا عن إصلاحات جوهرية في أنظمة الاستيراد والتصدير السورية، مؤكدا أن اللوائح الجمركية الجديدة ساهمت في تسهيل حركة السفن والتجارة بعد سنوات من التعقيد والعزلة.
وفي سياق متصل، أشار صبرا إلى اتفاقيات الاستثمار الاستراتيجية التي أبرمتها الحكومة السورية مع شركاء دوليين، من بينها اتفاقية مع موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، وأخرى مع شركة CMA CGM الفرنسية لتطوير محطة الحاويات في ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو.
الشراكات الاستراتيجية
وأضاف أن سوريا تشترك في الحدود مع خمس دول وتمتلك 12 معبرا بريا رسميا، وهي الآن تعمل على إعادة فتح هذه المعابر وتبسيط الإجراءات لاستعادة شرايين التجارة بين الخليج وأوروبا وشرق المتوسط، لافتا إلى أنّ توقيع اتفاقية العبور الجديدة مع تركيا في يوليو 2025 سيسمح بحركة مباشرة للشاحنات بين إسطنبول ومنطقة الخليج.
كما تطرّق صبرا إلى التحول المالي الجاري في سوريا، مشيرا إلى أن البنك المركزي السوري أطلق نظام تعويم جديد للعملة مع إعادة تسمية الليرة السورية، وخفض قيمتها الاسمية بإزالة صفرين لتصبح 100 ليرة تساوي دولار واحدا، بدلا من 10,000.
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وتعزيز الشفافية المالية ودمج المصارف السورية في النظام المالي الدولي بما يتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال.
وفي ختام كلمته، شدّد صبرا على أن تركيا ليست مجرد دولة جارة لسوريا، بل شريك استراتيجي في بناء مستقبل مشترك من السلام والازدهار اللوجستي، مضيفا أن العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين السوري والتركي ستكون الأساس في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
