صوتت أغلبية الدول في وكالة الأمم المتحدة للنقل البحري على تأجيل اتخاذ قرار بشأن سعر عالمي للكربون في الشحن الدولي لمدة عام بعد فشلها في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء خفض الانبعاثات وسط ضغوط أميركية.
ويعد التأخير بمثابة ضربة للاتحاد الأوروبي ودول أخرى بما في ذلك البرازيل التي كانت تدفع صناعة الشحن إلى التحول إلى اللون الأخضر وتحديد آلية تسعير لإزالة الكربون.وعارضت واشنطن والرياض، أكبر منتجين للنفط في العالم، فرض سعر للكربون على الشحن خلال المحادثات التي جرت في لندن في مقر المنظمة البحرية الدولية.وبعد أيام من الخلافات، قدمت السعودية أمس اقتراحا لتأجيل المناقشات لمدة عام، والذي تم تمريره بأغلبية بسيطة من 57 دولة مقابل 49 دولة معارضة سعت إلى الاستمرار في الاتفاق.
وأيدت دولٌ مثل الصين واليونان وقبرص واليابان وكوريا الجنوبية تسعير الكربون في أبريل/نيسان الماضي، لكن الصين صوتت لصالح تأجيل القرار، بينما امتنعت الدول الأخرى عن التصويت.
ولم يتضح بعد متى سيدخل سعر الكربون حيز التنفيذ حتى لو تم التوصل إلى إجماع في العام المقبل، إذ كانت المنظمة البحرية الدولية تتوقع أن تدفع السفن ثمن الانبعاثات اعتبارا من عام 2028.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا الخميس الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى التصويت بـ"لا"، وقال على منصته "تروث سوشيال" إن واشنطن "لن تقبل بهذه الضريبة الخضراء العالمية الجديدة على الشحن، ولن تلتزم بها بأي شكل من الأشكال".
وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى الاضطلاع بدور أكبر في الشحن العالمي، وقد استخدمت في السابق التعريفات الجمركية كسلاح لانتزاع شروط أفضل من شركاء واشنطن التجاريين.
وكان القطاع البحري يتوقع إطارا تنظيميا لتقليل المخاطر المناخية والبيئية، وإطلاق العنان للاستثمار في الوقود البديل والسفن الحديثة.وقالت شركة الشحن الدانماركية ميرسك إن قرار المنظمة البحرية الدولية يمثل خسارة لجهود الصناعة الرامية إلى إزالة الكربون، مضيفة أنه سيتم الانتظار الآن لمعرفة كيف تعتزم المنظمة مواصلة العمل على الإطار.
من جهته، قال فايج عباسوف، وهو مدير الشحن في مجموعة "النقل والبيئة" التي تهتم بالمجال البيئي، إن "هذا التأخير يترك قطاع الشحن في حالة من عدم اليقين". وتضم المنظمة البحرية الدولية 176 دولة، وهي مسؤولة عن تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.
ويُسهم قطاع الشحن العالمي بنحو 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، بينما تجري نحو 90% من التجارة العالمية عبر البحر، ومن المتوقع حسب الخبراء أن ترتفع الانبعاثات بشدة في غياب آلية مُتفق عليها.
