فى تحدٍ جديد للنهوض بالنقل البحري، بدأت وزارة النقل في تطبيق منظومة جديدة لإزالة جميع الإعاقات أمام تحديث المنظومة البحرية، لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، خاصة مع الموقع الجغرافي المتميز بين القارات وامتداد سواحلها على البحرين الأحمر والمتوسط، بجانب قناة السويس الخط الملاحى العالمي الأهم للربط بين الشرق والغرب.
ووافق مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
والقرار الثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.
كما تضمن المقترح إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيط الحركة النقل بها.
بحسب وزارة النقل فقد قدمت عدة حوافز من بينها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%..
وأشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات وزارة النقل وبتعديل قرارى 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 الخاص بخفض رسوم تموين السفن بالوقود والمياه، مشيرا إلى أن القرارين سوف ينتج عنهم رفع قدرات المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأصدر وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات بحثت مع وفد شركة قناة السويس للحاويات، تهدف لبحث خطوات وآليات جذب الشركات الملاحية، على أن تعرض المقترحات على المجلس الأعلى للموانئ، ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر، بهدف جذب المزيد من الخطوط الملاحية.
وتشمل تخفيض رسم المنائر بنسبة 10% في حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناء واحدا من الموانئ المصرية، وبنسبة 20% في حال دخولها ميناءين أو أكثر، وزيادة مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ إلى ما بين 10 و15 عاما، بدلا من 5 أعوام في السابق، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، ورفع مدة الترخيص لنشاط التخزين والمستودعات إلى 10 أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بالمقارنة مع 5 أعوام فقط سابقا، وتخفيض التأمين الذي يلتزم المرخص له بتقديمه لـ 5 آلاف جنيه (تسدد نقدا أو بموجب خطاب ضمان بنكي)، مقابل 10 آلاف جنيه في السابق، وتخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، بدلا من 3 آلاف جنيه.
كما تشمل تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتقليص المقابل الذي تدفعه الشركات العاملة في نشاط شراء مخلفات السفن إلى ألف جنيه فقط سنويا، من 10 آلاف جنيه، وإلغاء الشرط الخاص بألا تقل حصة الشريك المصري في رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك عن 51%.
وأن هذه الدراسة تهدف إلى إصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري، بما يتناسب مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية، في ظل ما تصدره موانئ الدول الأخرى من حوافز وتسهيلات الأمر الذي يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية.
ولفت إلى أن نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر.
وقال أحمد سعد، خبير اقتصادي، أن ما تقوم به الدولة إنجاز وتطور حقيقي يشمل المنظومة البحرية كافة والتشريعات المنظمة مما يحفز المشروعات المستقبلية.
ولفت إلى أن مصر من أهم الدول البحرية في العالم لأنها تمتلك مقومات خاصة تجعلها قادرة على تطوير والنهوض بالاقتصاد، وقامت الدولة بدراسة مشروعات بتطوير الموانئ وإنشاء صالات ركاب وحاليا تدرس إنشاء منطقة لوجيستية فى ميناء نويبع وتعاون مع شركات صينية.
كما أكد الدكتور عمر محمد، أستاذ علم الاقتصاد والخبير الاقتصادي، أن المخطط الذي يشمل الموانئ المصرية البحرية لتطويرها وتحديثها، عامل مهم لجذب الاستثمارات بعد أن شهدت بعض الموانئ ركودا للحركة الملاحية.










