ترأس الوزير الأول الجزائري، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.
تطوير الأسطول الوطني
استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، واستكمالًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، التي لا تزال قيد التنفيذ.
وتندرج هذه الجهود ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي، من خلال تحسين جودة الخدمات وفق المعايير والمقاييس الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، ولا سيما الصادرات التي شهدت نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين.
عصرنة الدفع الإلكتروني
وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتناول العرض تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وفق خصوصية القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية على مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.















