طالبت مصلحة الجمارك، وقطاع النقل البحري، بضرورة تطبيق منشور مصلحة الجمارك بشأن تطبيق المنافيست المطور ” الالكتروني ” ضمن منظومة “نافذة” .
وحسب تعليمات تم صدورها للسوق الملاحي ” اطلعت عليها المال” فقد نصت على أنه تقرر إلغاء تداول النسخة الورقية للمنافيست و قصر تداولها بشكل إلكتروني بداية من منتصف مارس الجاري، وذلك في كافة المواقع البحرية والجوية وكافة جهات مجتمع الميناء.
وأشارت مصلحة الجمارك، أنه نظرا لأنه حتى تاريخه لم تقم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) الذراع التقني لمصلحة الجمارك بتفعيل رسائل منافيست الصادر الكترونيا بجميع الموانيء البحرية أصبح منافيست الصادر لا يصل الكترونيا أو ورقيا إلى هيئات الموانيء ، وهو ما كان له تأثير على عمل الموانيء في تسجيل بيانات الصادر وإعداد التقارير الإحصائية الخاصة به وإنهاء كافة إجراءاته.
وأكدت التعليمات على ضرورة التنبيه على الشركات المتعاملة بالموانئ المصرية، بقيام التوكيلات الملاحية بإدراج منافيست الصادر وأذون الشحن علي الأنظمة الإلكترونية لهيئات الموانيء المميكنة أو إرسال منافيست الصادر في صيغة ملف إكسيل علي البريد الإلكتروني أو إرساله ورقيا.
أما في حالة تعذر إرساله إلكترونيا للموانيء الغير مميكنة لكي تتمكن هيئات الموانيء من سرعة تحميله على أنظمتها وإستكمال دورة العمل الخاص به وذلك إلى حين قيام شركة MTS بميكنة منافيست الصادر.
كان قد أشار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، مؤخرا، إنه من المستهدف، بنهاية يونيو المقبل، الانتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أن استحداث المراكز اللوجستية، بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد وبور توفيق والعين السخنة ودمياط والدخيلة والإسكندرية، أتاح لمنصة «نافذة» تغطية أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر.
وأضاف أن المصلحة تسعى هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، التى أعلنتها فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك فى ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.
فى سياق متصل، أوضح جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة «نافذة» المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية، بما يساعد فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها فى الأسواق المحلية، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية- فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للجمارك، أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكى، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
المصدر: جريدة المال
