اتفقت سلطنة عمان مع الحكومة اليمنية على تشغيل خطوط نقل بحري مباشرة بين البلدين، وذلك بعد أقل من شهرين من توقيع اتفاق مماثل مع الحكومة الإيرانية.
وتحاول السلطنة تعزيز حضورها كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري ضمن خططها للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط، وقد وضعت خططاً طويلة الأمد لتحقيق هذا الهدف.
واتفق الجانبان (الاثنين 4 يوليو 2022)، على فتح خطوط نقل بحري مباشرة بين موانئ البلدين وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار بقطاعات النقل المختلفة.
جاء ذلك في ختام المباحثات الرسمية بين السلطنة واليمن والتي بدأت أعمالها الأحد 3 يوليو 2022، في محافظة ظفار العمانية.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والبحري لتسهيل حركة وسائل النقل البري والبضائع، والتعريف بالفرص والمميزات والتسهيلات في المناطق الحرة لكلا البلدين.
وجاء الاتفاق العماني اليمني بعد أقل من شهرين على تصديق السلطان هيثم بن طارق، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع إيران.
وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة، والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسة مراكز تصديرية محورية بالمنطقة.
كما تلعب السلطنة دوراً مهماً في محاولات إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ 8 سنوات، وهي تمتلك علاقات جيدة مع أطراف النزاع كافة.
تخفيف الضغط الاقتصادي
يتمتع اليمن بشاطئ طويل على بحر العرب وكذلك البحر الأحمر، يقدر بنحو 2250 كم، تمتد من حدود اليمن مع سلطنة عُمان حتى نهاية حدودها مع السعودية، وتتوزع على 9 محافظات، منها 6 محافظات على سواحل خليج عدن وبحر العرب و3 محافظات على البحر الأحمر.
ويعد حجم نشاط الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية كبيراً، حيث تمر منه قرابة 20 ألف سفينة سنوياً، تدخل منها ما بين 3000 و3500 سفينة إلى موانئ اليمن.
ويسيطر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات على موانئ عديدة في البلاد، أبرزها موانئ عدن والمخا وشبوة والمكلا وسقطرى.
وهذه الاتفاقية يمكنها أن تساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعانيها حكومة اليمن، في ظل تقاسم السيطرة على البلاد بين أكثر من فصيل مسلح.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن إيرادات الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بلغت نحو 516 مليون دولار في 2020.
وربما يساعد الاتفاق الجديد بين مسقط والحكومة الشرعية أيضاً على تخفيف التضييق الذي يمارسه الحوثيون على حركة النقل في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، والذي نصّت الهدنة الأخيرة على تسهيل حركة النقل من خلاله.
ويستقبل ميناء الحديدة نحو 48% من النفط الوارد إلى اليمن، ويبسط الحوثيون سيطرتهم بالكامل على هذه السوق ويحصّلون مئات الملايين من الدولارات على سبيل الجمارك ورسوم الاستيراد.
ومنذ العام 2017، تغيرت خطوط الشحن البحري التي تم تحويلها بقرار حكومي من ميناء الحديدة غربي اليمن، إلى ميناء عدن جنوبي البلاد، على أثر معارك كانت دائرة في الساحل الغربي للدولة أوقفها اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2020.
وتضمّن اتفاق ستوكهولم ملحقاً اقتصادياً لحل أزمة تغيير خطوط الملاحة البحرية واستيراد الوقود وربط إيراداته ببند مالي خاص لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وتوجد في اليمن 8 موانئ بحرية محلية و6 موانئ بحرية دولية، أهمها عدن، والحديدة، والمخا. لكن تجارة بيع وشراء السلع أصبحت مكلفة للغاية، إذ إن الشحنات التي كانت تصل في غضون شهر أصبحت تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين المحليين.
ويشكل النقل البحري أهمية كبيرة في بلد مثل اليمن يستورد جميع احتياجاته من وقود وأدوية ومواد غذائية من الخارج، إذ ألحقت الحرب أضراراً بالغة بقطاع النقل البحري مع انخفاض كبير في قدرة الموانئ العاملة.
ويمتد الشريط الحدودي بين المهرة ومحافظة ظفار العُمانية على نحو 288 كيلومتراً، حيث يبدأ من ساحل مديرية حوف وينتهي في قلب الصحراء على المثلث الحدودي بين اليمن وعُمان والسعودية.
خطط طويلة الأمد
وتتميز عُمان بموقع استراتيجي في الجنوب الشرقي للعالم العربي، حيث تمتد سواحلها من أهم المعابر النفطية المائية في العالم "مضيق هرمز" بالشمال حتى الحدود مع اليمن في أقصى الجنوب.
وتطل السلطنة على ثلاثة بحار هي: "بحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي"؛ ما دفعها إلى تأسيس مرافئ وموانئ ذات أهمية بالغة في دعم اقتصاد البلاد.
وتمتلك الموانئ العُمانية مواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن؛ لكونها هُيئت بأرصفة يصل عمق بعضها إلى 25 متراً، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.
وتبذل حكومة السلطنة جهوداً كبيرة عبر موانئها التجارية والصناعية والمرافئ لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وأن تعتمد على عائدات هذا القطاع في الدخل القومي.
وتمكنت مسقط من تطوير سلسلة من الموانئ التجارية أو الصناعية أو السياحية أو السمكية، واستطاعت الموانئ العمانية (خصوصاً صحار وصلالة) جذب مليارات الدولارات كاستثمارات محلية ودولية.
وتعوّل عُمان على ميناء صحار لترسيخ وجودها في مجال الشحن البحري وتقديم الخدمات اللوجستية؛ حيث يقع الميناء خارج مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي عند مدخل الخليج.
ويتوسع ميناء صحار للعمل كميناء للحاويات والأغذية والكيماويات لشبه الجزيرة العربية. ويضم ميناءً بحرياً عميقاً ومنطقة حرة تديرها شركة "ميناء صحار الصناعي" (SIPC)، وهو مشروع مشترك بالمناصفة بين حكومة سلطنة عمان وميناء روتردام الهولندي.
ويقع الميناء في منتصف الطريق بين دبي ومسقط، وقد شهد أول مرسى للسفن في عام 2004، وأُضيفت المنطقة الحرة المحاذية له في عام 2010.
وفي أكتوبر 2020، دشّنت مجموعة "آسياد" العُمانية أول خط ملاحي يربط موانئ عمان بميناء "أم قصر" العراقي؛ وذلك ضمن جهود السلطنة لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي.
المصدر: الخليج أونلاين












