شهدت خدمة تموين السفن بالوقود في المنطقة العربية إعلان أكثر من مشروع جديد مؤخرًا، لتتوسع دولها -التي تطل على ممرات مائية تأتي ضمن الأهم لحركة التجارة العالمية- في تقديم تلك الخدمة لتحقيق قيمة مضافة أكبر لموانئها.
ويأتي ذلك التنافس في ظل سعي كل دولة عربية إلى تحويل موانئها لمركز لوجستي عالمي يسهم في جذب العديد من الخطوط الملاحية؛ ما يعمل على زيادة حركة التجارة.
وتقدّم العديد من الدول العربية خدمة تموين السفن بالوقود منذ سنوات طويلة، ويأتي على رأسها الإمارات؛ بفضل ميناء الفجيرة الذي يحتلّ مركزًا متقدمًا عالميًا في خدمة السفن، وكذلك السعودية وسلطنة عمان والأردن، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
مصر
نجحت مصر في تقديم خدمة تموين السفن بالوقود لأول مرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يونيو/حزيران 2023، وسط سعيها لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا رائدًا في تقديم خدمة تموين السفن بالوقود، وتحقيق القيمة المضافة للمواني المصرية وقناة السويس.
في 12 يونيو/حزيران 2023، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول عملية تموين لسفينة بضائع عامة في ميناء شرق بورسعيد بسعة 380 طن مازوت، واستغرقت العملية 3 ساعات، لتكون بداية شعلة تقديم الخدمة لأحد أبرز الممرات الملاحية للتجارة العالمية.
وتؤكد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن توفير خدمة تزويد السفن بالوقود يساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتداولها، ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية، وذلك بعد منح أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتي مينيرفا وبينونسيولا.
وكانت وزارة البترول المصرية قد منحت الرخصة الأولى لتقديم خدمة تموين السفن في المواني المصرية إلى شركة مينيرفا العالمية (Minerva Group) في ميناء بورسعيد، بعد طرح الحكومة المصرية 4 تراخيص في البحر الأحمر والبحر المتوسط، موزّعة بالتساوي بينهما.
كما منحت وزارة البترول المصرية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود إلى شركة بنينسولا العالمية، لتقدّم خدماتها في المواني المصرية الواقعة على البحر المتوسط.
وتطمح مصر إلى تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر بداية من عام 2026، عبر توفير العديد من الحوافز والمزايا إلى الشركات العالمية لإنتاج ذلك النوع من الوقود في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وشهد العام الماضي (2022) توقيع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم مع شركة ميرسك العالمية؛ لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لتعزيز إمدادات تموين السفن وخفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية وقّعت 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى، نجحت في تحويل 9 منها إلى اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ كوب 27، لتكون المنطقة مركزًا لصناعة الوقود الأخضر.
السعودية
في إطار سعي السعودية لزيادة حصتها في تموين السفن بالوقود، وقّعت البلاد خلال شهر يونيو/حزيران 2023 اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لتقديم هذه الخدمة بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.
ووقّعت هيئة الهيئة العامة للموانئ السعودية، الاتفاقية مع شركة البانوفا العالمية، بالشراكة مع شركة طرف الأغر.
ويقع المركز الجديد على مساحة تبلغ 393 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من ملياري ريال ( 533 مليون دولار)، ومن المقرر أن يشهد إنشاء خزانات لتخزين المنتجات النفطية وخلطها.
تستهدف السعودية تنفيذ المركز الجديد على مرحلتين، تتضمن كل مرحلة منها إنشاء خزانات تصل مساحتها إلى 196 ألف متر مربع بسعة 1.2 مليون طن متر مكعب، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 2.5 مليون طن متر مكعب.
ومن المقرر أن يبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة منها 144 خزانًا، بطاقة تصل إلى 8650 طنًا متريًا مكعبًا لكل خزان.
يشار إلى أن السعودية تستهدف زيادة حصتها في تموين السفن العابرة والقادمة لموانيها على ساحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، في إطار مستهدفات زيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030؛ بهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي.
وبحسب بيانات هيئة الموانئ السعودية، يصنّف ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، الذي يعدّ بوابة انطلاق صادرات المملكة النفطية لدول العالم، بأنه الميناء الأكبر في تحميل النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر.
وفي العام الماضي، وقّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية عقدًا استثماريًا مع شركة الصفانية للملاحة، يبلغ مدّته 10 سنوات، لتشغيل وصيانة محطة تموين السفن بالوقود في ميناء الملك فهد الصناعي.
وتبلغ مساحة المحطة نحو 20 ألف متر مربع، وتتضمن خزانات زيت الوقود الثقيل وزيت الديزل البحري، ومحطة الضخ، وأنابيب ومحابس الشبكة، ومحطة قياس كمية الزيت، وكذلك نظام التسخين للخزانات ولأنابيب الشبكة وغيرها.
ومن بين المواني السعودية التي تقدّم خدمة تموين السفن بالوقود، يأتي ميناء جدة الإسلامي، الذي يتضمن منطقة خدمات لوجستية ضخمة في هذا الشأن.
سلطنة عمان
دشّنت سلطنة عمان في أواخر العام الماضي (2022) محطة أومكو لوقود السفن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بتكلفة استثمارية تصل إلى 11 مليون ريال (28.51 مليون دولار)، تستهدف من خلالها تقديم وقود صديق للبيئة.
وجاءت المحطة في إطار سعي البلاد لأن تصبح مركزًا عالميًا للشحن والخدمات اللوجستية في إطار رؤية عُمان 2040.
وتستهدف محطة الدقم تلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري عالي الجودة، مثل الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري وزيت الوقود عالي الكبريت للحدّ من البصمة الكربونية.
ومن المقرر توفير الوقود من خلال ناقلة وقود مقرّها الميناء أو عبر الشاحنات البرية، مع وجود مستودع يوفر زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وزيت الغاز البحري بمعدل ضخ يصل إلى ألف متر مكعب/ساعة.
وكان من الخطوات العمانية الحديثة -أيضًا- توقيع شركة أسطول لتزويد السفن بالوقود، خلال شهر مايو/أيار 2023، اتفاقية مع شركة مرسى الدقم للاستثمار، تتضمن بناء وتشغيل محطة تموين السفن بالوقود في ميناء الصيد البحري بولاية الدقم، لتخدم قوارب الصيد وغيرها.
يشار إلى أن ميناء الصيد البحري بالدقم يعدّ أكبر ميناء للصيد البحري بسلطنة عمان، ويمتاز بعمقه الكبير؛ ما يؤهله ليكون مقصدًا للكثير من السفن والقوارب العاملة في بحر العرب والمحيط الهندي.
وإضافة إلى ذلك، يقدّم ميناء صحار العماني -الواقع عند مدخل مضيق هرمز- خدمات تموين السفن بالوقود، والذي أبرم العام الماضي اتفاقية تعاون مع شركة هرمز مارين، بحيث تقوم الأخيرة بإتاحة وتشغيل ناقلة بسعة 8 آلاف طن متري لتزويد السفن بالوقود.
وشركة هرمز مارين تتخذ من العاصمة مسقط مقرًا لها، وتعمل في مجال توفير الوقود البحري في عدد من أبرز المواني، بما في ذلك مسقط، وخصب، والسويق، وشناص، وصور.
ويُنظر إلى ميناء صحار بأنه منافس لميناء الفجيرة الإماراتي الذي يحتلّ مركزًا متقدمًا عالميًا في تزويد السفن بالوقود؛ إذ يرى خبراء أن صحار قد يعدّ بديلًا لوكلاء الشحن البحري خلال الازدحام والاختناقات التي تشهدها مراكز التزويد بالوقود في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الطاقة
